مقدمه
این روزها دفاتر پیشخوان دولت و کارگزاری‌ها جای سوزن انداختن هم نیست. «سهام عدالت»ی که مدت‌ها داشت خاک می‌خورد، بعد از ۱۵ سال از دورۀ احمدی نژاد دوباره به تیتر یک رسانه‌ها بازگشته. با تبلیغات پرسرو صدای دولت در مورد آزادسازی سهام عدالت، الآن چشم خیلی‌ها به این گزینه است تا بلکه در این اوضاع و احوالِ حادّ اقتصادی پول نقدی به دستشان بیاید و بتوانند به یک زخم زندگی بزنند.
بنابراین می‌خواهیم ببینیم که جریان سهام عدالت چه بود؟ چه شد و به کجا رسید؟
خصوصی‌سازی در هالۀ مستضعف‌پناهی!
می‌دانیم که بزرگترین تاراج و سرقت منابع عمومی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، در دوران عوام‌فریب‌ترین دولتش -یعنی احمدی نژاد- کلید خورد. کاربرد این عوام‌فریبیِ احمدی‌نژادی، این بود که حکومت از یک طرف توانست بزرگترین حمله را علیه طبقۀ کارگر سازمان بدهد، منتها از طرف دیگر زیر رنگ و لعابِ شعارهای مستضعف‌پناهی.
این حملات چه بودند؟ خصوصی‌سازی و حراج اموال عمومی با حکم حکومتیِ سال ۸۴[۱]؛ حذف تدریجی یارانه‌ها؛ دونرخی کردن بنزین؛ مالیات بر ارزش افزوده؛ سرکوب هر تشکل مستقل کارگری و همۀ این‌ها پشت دو طرح جنجالی عوامفریبانه مثل پرداخت یارانۀ نقدی ۴۵ هزار تومانی و سهام عدالت!
ادعای دولت با طرح سهام عدالت، این بود که با به‌اصطلاح «سهامدار کردن» مردم در یک سری از شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی، هم می‌خواهد عموم مردم را در بخشی از سود این شرکت‌ها شریک کند و هم در مدیریت این بنگاه‌ها دخالت بدهد. به این ترتیب سال ۸۵، ۴۹ شرکت دولتی را از صنایع مختلف انتخاب کردند (۳۶ تا بورسی و مابقی غیربورسی) و بعد درصدی از سهام این شرکت‌ها را برای واگذاری به مردم در یک سبد بزرگ کنار گذاشتند تا سپس این سبد به صورت بسته‌های ۱ میلیون تومانی بین مردم توزیع بشود (نمودار زیر). به این ترتیب شما وقتی یک برگۀ سهام عدالت می‌گرفتید، معنی‌اش این بود که از هر کدام از این شرکت‌ها چند سهم به شما می‌رسد (مثلاً ۶۱ سهم از ایران خودرو، ۳۲ سهم از آلومینیوم ایران، ۳۰۰ سهم از بانک ملت و غیره، که مجموعاً ۱ میلیون تومان می‌ارزید[۲]).
قرار بود در طول ۱۰ سالِ اولِ طرح، قسط های این سهام عدالت -از محل سودش- به دولت پرداخت بشود و بعد از ۹۵، نهایتاً به تدریج آزاد بشود و به دست خود مردم بیفتد.
بنابراین سهام عدالت در این دورۀ ۱۰ ساله عملاً یک کاغذپاره با یک اسم و امضا بود که نه سودی به آن تعلق می‌گرفت و نه امکان خرید و فروشش برای مردم ممکن بود و فقط در بهترین حالت می‌شد به‌عنوان وسیلۀ تزئیینی قاب گرفت و به دیوار زد! منتها تازه الآن که قابل خرید و فروش شده، ارزش پیدا کرده است.
توزیع ناعادلانۀ سهام عدالت
اولین و مهمترین نکته این است که سهام عدالت برخلاف ادعای حکومت به دست خیلی‌هایی که باید می‌رسید، نرسید و در عوض خیلی‌ها که نباید می‌گرفتند، گرفتند. دلیلش هم این است که دولت ابتدا طرح سهام عدالت را کلید زد، اما بعد تازه یادش افتاد که «مشمولان سهام عدالت» را تعریف کند! اینگونه بود که ۶ بار تصمیماتش را تغییر داد؛ هربار یک مصوبۀ تازه از راه می‌رسید که مصوبات قبلی را نقض می‌کرد و اصلاً یک تعریف جامع و واحد وجود نداشت که روشن باشد بالأخره چه کسانی باید سهام عدالت بگیرند. به این ترتیب ابتدا می‌خواستند به همۀ ایرانی‌های ۱۵ ساله به بالا سهام عدالت بدهد، بعد گفتند به ۳ دهک پایین درآمدی می‌دهیم، بعد شد ۲ دهک درآمدی پایین و … نهایتاً ۶ دهک درآمدی پایین با برخی امتیازات و اولویت‌ها به اقشار خاص. خلاصه یک جا معیارشان «جمعیت» بود، یک جا «دهک درآمدی». به این ترتیب چند سال طول کشید تا ۱۸ گروه مختلف را برای توزیع سهام عدالت تعریف کردند[۳].
حالا جالب است شما به فهرست این گروه‌ها که نگاه می‌کنید، می‌بینید که از ایثارگر و خانوادۀ شهید گرفته تا طلبۀ حوزۀ علمیه و خادم مسجد و حسینیه و امامزاده تا کارکنان ستاد نمازجمعه و «فعال قرآنی» -که اصلاً معلوم نیست چیست یا کیست!- همگی مشمول سهام عدالت بودند! [۴]یا به همین ترتیب کلی مدیر در دستگاه‌های اجرایی کشور و حتی نمایندۀ مجلس بودند که سهام عدالت گرفتند.
در عوض این وسط، بسیاری کارگر فصلی و ساختمانی و موقت و امثالهم بودند که سهام عدالت به آن‌ها نرسید. یا مثلاً کارگران شرکتی زیادی بودند که قرار بود پیمانکاران‌شان برایشان ثبت‌نام کنند که نکردند و در نهایت اصلاً چیزی به آن‌ها نرسید[۵].
بنابراین آن رقم ۶۰% جامعه (یا شش دهک درآمدی) که دولت ادعا می‌کند سهام عدالت دارند، شامل بخش زیادی از طبقۀ کارگر نشده و این روزها همه‌مان دور و بر خود کسانی را با بدترین وضع درآمدی و زندگی داریم که این حرف را تأیید می‌کنند.
سهام ۱ میلیونی در جیب اقلیت
دومین نکته‌ای که دولت چندان تمایل ندارد بگوید تا مبادا تبلیغات پرسر و صدایش خراب بشود، این است که اصلاً همۀ افراد سهام عدالتِ ۱ میلیون تومانی نگرفتند! طی همین روزها کم نبودند کسانی که گرچه برگۀ سهام ۱ میلیونی دستشان بود، منتها وقتی به سایت سهام عدالت مراجعه کردند، در کمال تعجب دیدند که سهامِ ۵۰۰ هزار تومانی به آن‌ها تعلق گرفته.
الآن وضع اکثریت همین است. یعنی از ۴۶ میلیون مشمول سهام عدالت، ۳۵ میلیون نفر یا تقریباً ۷۵ درصدشان، سهام عدالتِ نصفه و نیمه گرفتند[۶]. اما چرا؟ به ۲ دلیل:
اول اینکه وقتی از سال ۸۵ طرح واگذاری سهام عدالت کلید خورد، قرار بود تا ۱۰ سال، فقط قسط هایش پرداخت بشود و تازه از ۹۵ به بعد، سود سالانۀ سهام را واریز کنند. منتها دولتِ احمدی نژاد، طی سه سالِ ۸۶ و ۸۷ و درست شب انتخابات ۸۸ به برخی‌ها سود پرداخت کرد که این آخری دیگر واضحاً مصداق خرید رأی بود. بعدتر اعلام شد که این سودهای پرداختی، «غیرقانونی» بوده و نمی‌بایست پرداخت می‌شده، بنابراین آمدند این مبالغ را از اصل سهام افراد کم کردند. پس این شد یک دلیلِ اختلاف در مبلغ سهام عدالت افراد.
دومین دلیلش این است که همۀ افراد دقیقاً از سال ۸۵ برای سهام عدالت ثبت‌نام نکردند. مثلاً تازه سال ۹۱ بود که به بخشی از کارگران ساختمانی و فصلی سهام عدالت رسید. بنابراین تا پایانِ سال ۹۵ که آخرین مهلتِ دریافت سهام عدالت بود، فقط ۵ سال از قسطشان پرداخت شده بود. در نتیجه وقتی موعدِ پایان طرح رسید، دولت -زمان روحانی- یک وقت تنفسِ چندماهه داد و گفت هر کسی کلّ سهامِ ۱ میلیونی را می‌خواهد بیاید مابقی قسطش را یکجا نقد به جیب ما بریزد، وگرنه حقش سوخت می‌شود. خوب خیلی‌ها یا نخواستند یا نتوانستند این قسط را پرداخت کنند و بنابراین با این کلاهبرداری در روز روشن، سهام عدالت نصفه و نیمه به آن‌ها منتقل شد. اینجا در واقع یک دزدی از جیب مردم اتفاق افتاد. وقتی این شرکتهای دولتی عملاً اموال و منابع عمومی بوده‌اند و قرار بوده به دست عموم هم برسند، دیگر پول گرفتن از مردم بابت این اموال عمومی چه صیغه‌ای است؟!
خلاصه الآن گرچه ارزش سهام عدالت در بازار تقریباً ۱۰ برابر شده و به ۱۰ میلیون تومان رسیده، اما این فقط شامل یک اقلیتِ ۲۵ درصدی می‌شود و برای اکثریت، ارزش سهام‌شان نصف این رقم (۵ میلیون تومان) است؛ به علاوه این ارزش روز سهام عدالت است و به راحتی با نوسانات و افت بورس می‌تواند کمتر از این هم بشود.
تشکیل یک طبقۀ مافیایی رانت‌خوار جدید از مدیران و نمایندگان سهام عدالت
دولت برای واگذاری سهام عدالت، یک ساختار اداری بروکراتیک ایجاد کرد[۷]. یعنی اول آمد در هر استان، یک «شرکت سرمایه‌گذاری استانی» به وجود آورد و سهام عدالت را به دست آن شرکت داد تا بعد این شرکت از طریق «تعاونی»هایش در شهرستان‌های مختلف خود، برگه‌های سهام عدالت را میان مردم توزیع کند.
طبق این طرح (نمودار زیر) قرار بود که «دریافت‌کنندگان سهام عدالت»، عضو «تعاونی‌های شهرستانی عدالت» بشوند و برایش هیأت مدیره انتخاب کنند. سپس این هیأت مدیرۀ تعاونی‌ها هم دور یکدیگر جمع شوند و مدیران «شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی» را انتخاب کنند. به همین ترتیب از میان آن‌ها اعضای «کانون سهام عدالت» انتخاب بشوند و در آخر، از این کانون هم افرادی به‌عنوان «نمایندۀ سهام عدالت» انتخاب بشوند و بروند بنشینند در هیأت مدیرۀ شرکتهای واگذارشده تا به‌اصطلاح بر کار مدیران عامل آن‌ها نظارت داشته باشند[۸].
به این ترتیب شیپورچی‌های دولت تبلیغ می‌کردند که: ببینید! مردمی که سهام عدالت گرفته‌اند، الآن دارند به طور غیرمستقیم بر مدیریت مهمترین بنگاه‌های اقتصادی کشور نظارت می‌کنند یا حتی مستقیماً به عضویت هیأت مدیرۀ بنگاه‌های واگذارشده می‌رسند و امثالهم. اما بدیهی بود که هیچ‌کدام از این افسانه‌پردازی‌ها واقعیت نداشت و چنین اتفاقی که نیفتاد هیچ، در عوض در دو لایۀ این ساختار (یعنی «کانون سهام عدالت» و «شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی») یک قشر نوپا از مدیران شبه‌دولتی شکل گرفت که معروف شد به «مافیای ۲۵۰ نفره». یعنی مجموعاً ۲۵۰ مدیر در این دو لایه جا خوش کردند که مدیریت سهام عدالتِ ۴۰ و چند میلیون نفر زیر دستشان افتاده بود. این مافیا که با پارتی و لابی و رانت اطلاعاتی و تأیید وزارت اطلاعات به این سمت رسیده بودند، صدها میلیارد تومان بودجه را هدر دادند، بعضی‌هایشان پاداش‌های ۳۰۰ میلیونی می‌گرفتند، با منابع طرح سهام عدالت برای خود ویلا می‌خریدند، به احدی هم پاسخگو نبودند و هیچ مکانیسم نظارتی‌ای بر آن‌ها نبود و ضمناً همان کسانی که به اسم «نمایندۀ سهام عدالت» به هیأت مدیرۀ شرکتهای واگذارشده راه می‌یافتند، بعضاً به پادو و بازوی اجرایی مدیرعامل و همدست فساد در این شرکت‌ها بدل می‌شدند[۹]. نمونه‌اش اینکه همین پارسال تعداد زیادی از بانک‌ها و شرکتهای خودروییِ طرح سهام عدالت، هیچ سودی را برای واریز به مشمولان اختصاص ندادند، اما این به‌اصطلاح «نماینده‌های سهام عدالت» حتی یک کلمه توضیح ندادند که پس این پول ها چه شدند و چرا به مردم داده نشدند[۱۰].
بنابراین نه فقط مدیریت شرکتهای سهام عدالت همچنان در دست دولت ماند، بلکه یک ساختار بروکراتیک و چند لایۀ رانتی جدید از مدیران به وجود آمد که از این منابع عمومی تغذیه و جیب‌هایشان را پُر می‌کردند.
آزادسازی سهام عدالت و افسانۀ «پول نقد در جیب مردم»!
حالا که مشخص شد اولاً سهام عدالت به خیلی‌هایی که باید می‌رسید نرسید و ثانیاً ارزش اسمی سهام عدالتِ همۀ افراد ۱ میلیونی نیست و ثالثاً یک طبقۀ رانتی جدید از قِبَل طرح سهام عدالت طی این ۱۵ سال به وجود آمد، موضوع چهارم به میان می‌آید؛ یعنی «آزادسازی سهام عدالت».
دولت این چند وقت همه‌جا جار زده و این‌طور وانمود کرده که با آزادسازی سهام عدالت، گویا شما می‌توانید هر وقت خواستید آن را خیلی راحت به قیمت بازار بفروشید و بعد پول نقدی را که دستتان را می‌گیرد بزنید به زخم زندگی. در صورتی که دولت برای این آزادسازی، ۲ روش جلوی پای مردم گذاشته که در هر دو یا «عملاً» اصلاً امکان فروش سهام برای شما وجود ندارد یا فروش را تکه‌تکه و خیلی تدریجی و طولانی‌مدت و بامکافات می‌کند؛ به طوری‌که در بهترین حالت، این پول آنقدر خُرد خُرد و در طول چندین سال به شما می‌رسد که عملاً حسابی نمی‌شود رویش باز کرد.
در روش اول (آزادسازی مستقیم) قرار است شما هم مالک سهام‌تان بشوید و هم مدیریت و رتق و فتق این سهام بر عهدۀ خودتان باشد. برای این کار، باید کدبورسی داشته باشید تا در مورد تک تک سهم‌هایی که از آن ۳۶ شرکت بورسی به شما رسیده، تصمیم بگیرید که کِی و چطور و با چه قیمتی بفروشید. در نتیجه تا به اینجای کار، لازمۀ این روش این است که شما هم وقت و هم دانش بورس را داشته باشید؛ و تازه واضح است که دولت نخواهد گذاشت سهام عدالت یکجا در بورس فروخته بشود، چون در اینصورت همه برای فروش سهام‌شان هجوم می‌آورند و این خودش باعث سقوط شدید قیمت این سهام و زمین خوردن بورس می‌شود. در نتیجه فقط امکان فروش تدریجی‌اش را خواهد داد، به طوری که مثلاً در ۶ ماه آینده بتوانید فقط ۲۰ درصدش را در بورس بفروشید[۱۱].
در این روش مستقیم، دولت دقیقۀ ۹۰ آمد و یک امکان دیگر علاوه بر فروش بورسی داد و آن هم فروش از طریق «بانک»ها بود. ولی باز نه به این معنی که شما بروید بانک، کلش را بفروشید و بعد خوشحال و خندان با پول نقد بیایید بیرون. بلکه در این حالت بانک از طریق کارگزاری‌های خودش، هر زمان و به هر قیمتی که خودش دلش بخواد و تصمیم بگیرد، فقط تا ۳۰ درصدِ سهام عدالت شما را می‌تواند بفروشد و اگر فروخت، تدریجاً پولش را به حسابتان واریز می‌کند، از آن هم کارمزد و مالیات هم برمی‌دارد و حق اعتراض را هم از شما سلب می‌کند[۱۲]. و حالا هم که خیلی‌ها پول‌لازم هستند، زیر این شروط بانکی را به اجبار امضا می‌کنند.
در روش دوم (آزادسازی غیرمستقیم) گفتند که شما گرچه همچنان مالک سهام عدالت خودتان هستید، اما مدیریت آن سهام میفتد به دست «شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی» تا آن‌ها به نیابت از شما هر طور تشخیص دادند سرمایه‌گذاری و اصطلاحاً مدیریتش کنند!
در نتیجه در این حالت اصلاً خودِ شما امکان فروش سهام یا دخل و تصرف در آن یا انتقالش به دیگران را ندارید. در عوض همان مافیای مدیران که گفتیم، می‌شوند قَیّمِ شما و در موردش تصمیم می‌گیرند؛ و در مقابل سالانه مبلغ کمی بابت سود سهام برای شما واریز می‌کنند!
در نتیجه می‌بینید که در روش دوم اصلاً امکان فروش و نقد کردن سهام شما ممکن نیست و در روش اول هم، نقدپذیری سهام بسیار زمان‌بر و مشکل است (همین بس که تا اینجای کار اعلام کرده‌اند که برای فروش کل سهام عدالت یک برنامۀ ۵ ساله چیده‌اند![۱۳]).
اینکه دولت با عجله آمده فقط تا ۸ خرداد مهلت داده که مردم یکی از این روش‌ها را برای تعیین سرنوشت سهام‌شان انتخاب کنند -به طوری که اگر اشتباهی انتخاب کردند دیگر حق تغییرش را نداشته باشند و اگر هم انتخاب نکردند، به شکل پیشفرض مدیریت سهام‌شان بیفتد به دست همان شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی- به این خاطر است که اکثریت مردم اصلاً تفاوت این روش‌های فنی و پیچیده را نمی‌دانند و هنوز تصور می‌کنند که قرار است پول گنده‌ای دستشان را بگیرد؛ دلیل دادن این اطلاعات قطره‌چکانی از طرف دولت و تبلیغات دهان‌پُرکُن بر سر آزادسازی سهام عدالت، اینست که چون می‌دانند وضع مردم بد است و به شدت پول‌لازم و ناراضی هستند و جامعه آبستن یک شورش دیگر است، بنابراین می‌خواهند در این اوضاع یک راهکار «سَراب‌مانند» جلوی مردم بگذارند. درست مثل اعتراضات دی ۹۶ که برای اولین بار سود ناچیز سهام عدالت بعد از ۱۰-۱۲ سال به‌عنوان «حق‌السکوت» واریز شد.
انحلال تعاونی‌های سهام عدالت و خطر اخراج هزاران کارمند
در قسمت قبل گفتیم که طرح سهام عدالت، یک ساختار بروکراتیک چندلایه ساخت که به مدت ۱۵ سال مشغول فعالیت در حوزۀ سهام عدالت بوده است. حالا امسال با تصمیم دولت برای به‌اصطلاح «آزادسازی سهام عدالت»، شما یا مدیریت این سهام عدالت را به دست خودتان می‌گیرید یا مدیریتش به دست شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی میفتد. بنابراین این وسط تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت که پایین‌ترین لایه هستند، دیگر عملاً موضوعیت خود را از دست می‌دهند و احتمالاً منحل می‌شوند.
در حال حاضر تقریباً ۳۵۰ تا از این‌ها تعاونی وجود دارند با چند هزار کارمند جزء که اکثراً هم از اقشار آسیب‌پذیر هستند (مثل زنان سرپرست خانوار، معلولان و مددجویان کمیتۀ امداد و بهزیستی و امثالهم)، که حالا بعد از ۱۴ سال سابقۀ کار و مطالبات مزدی و بیمه‌ای از سال ۹۷ زندگی‌شان بین زمین و هوا رها شده[۱۴].
مخاطرات حباب بورس
قبلا در ویدیوی مربوط به «شستا» دربارۀ حباب بورس و تبعات ترکیدنِ آن گفتیم و اینکه دولت چطور دارد این روزها مدام تنور بورس را گرم می‌کند و مردم را تشویق می‌کند که بیایند به بورس. حالا این داستان آزادسازی سهام عدالت به روش بورسی هم اجباراً دارد پای یک بخش دیگر از مردم را به بورس باز می‌کند. از زن سرپرست خانوار بگیرید تا کارگر ساختمانی و راننده و معلم و چه و چه که پس‌انداز خُرد بانکی و عیدی و پاداش پایان خدمت خود را راهی بورس می‌کنند[۱۵].
ترکیدن حباب بورس آنقدر خطرناک است که وزیر کشور از همین حالا خط و نشان کشیده که با هر رسانه‌ای که بخواهد اخبار منفی در مورد بورس کار کند برخورد می‌شود[۱۶].
حالا آزادسازی سهام عدالت همزمان با مشکلات زیرساختی بورس و خطر قریب‌الوقوع سقوط بورس، یعنی بخشی از ضربۀ ترکیدنِ این حباب به ارزش سبد سهام عدالت منتقل می‌شود. فقط کافی است شاخص بورس که از اواخر سال پیش تاکنون دو برابر شده[۱۷]، مجدداً به همان سطوح اواخر سال قبل برگردد، تا تمامِ پس‌انداز آن‌هایی که همین امسال به بورس آمدند دود بشود و به هوا برود.
نتیجه‌گیری
خلاصه اینکه اگر بخواهیم ماجرای کِشدار سهام عدالت را با دور تُند مرور کنیم، داستان از این قرار خواهد بود:
۱۵ سال پیش، وسط یکی از بزرگترین تاراج‌های جمهوری اسلامی از منابع عمومی، حکومت سعی کرد با دو طرح «یارانۀ نقدی» و «سهام عدالت» دهانِ طبقۀ کارگر را ببندد.
روی کاغذ قرار بود سهام برخی شرکتهای دولتی، به ۶۰ درصدِ کم درآمد جامعه برسد؛ ولی بسیاری جا ماندند و کافی است از دور و بری‌های خود پرس و جو کنید تا ببینید به چند درصدِ واقعیِ اقشار کم درآمد رسید. حالا از بین آن‌هایی هم که گرفتند، اکثریت مطلقشان (۷۵ درصد) فقط نیمی از ارزش اسمی سهامی را که تبلیغ شده بود گرفتند.
سوم اینکه حکومت برای انتقال این اموال عمومی به خود مردم، هم بخشی از سود این اموال عمومی را به اسم پرداخت اقساط برای خود برداشت و هم آخرسر از برخی مردم بابت تسویۀ کامل و انتقال کلِ سهام ۱ میلیونی به آن‌ها پول گرفت؛ همین فروش اموال مردم به خودشان یک نوع دزدی است!
چهارم اینکه در این ۱۵ سالی که سهام عدالت گروگانِ دولت بوده، یک قشر انگلی جدید به اسم مدیران شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی و نمایندگان سهام عدالت، در حال تغذیه از این منابع عمومی بودند و از این پس هم چنین خواهند کرد که هیچ ربطی به مردم نداشته و ندارند. در واقع فقط یک لایه به شبکۀ مالی‌سازی و انتفاع رانتی از این سهام دولتی اضافه شده است.
و پنجم اینکه برخلاف تیترهای پرسر و صدای رسانه‌ها، اگر هم کسی تدریجاً سهام عدالتش را بفروشد، پول نقد قابل‌توجهی دستش را نمی‌گیرد؛ و تازه این درصورتی است که اصلاً بلد باشد در بورس فعالیت کند.
نهایتاً اینکه اگه از منظر کلان به قضیه نگاه کنیم، ماجرا از این قرار بوده که بخشی از اموال عمومی که قرار بود به مردم واگذار شود، به دست یک قشر انگلی جدید به نام شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی افتاده. یعنی چه کسانی؟ همان وابستگان به طبقۀ حاکم.
آن بخشی از سهام هم که تعدادی از مردم خُرد خُرد قرار است در بورس بفروشند، دست آخر باز هم سر از جیب سرمایه‌داران بزرگ درمی‌آورد. سرمایه‌دارانی که منتظرند با جمع کردن این سهم‌های خرد و پراکنده در بورس به کمترین قیمت ممکن، هم بخشی از مالکیت و هم صندلی‌های مدیریتی شرکتهای عمومی مهم را برای خودشان به چنگ بیاورند. حالا این‌ها چه کسانی هستند؟ باز هم مستقیماً یا غیرمستقیماً وابستگان به حکومت.
و این یعنی چه؟ یعنی تأیید اینکه چرا تزهای دهان‌پرکُن «اقتصاد تعاونی» و «اقتصاد مشارکتی» و «مردمی کردن اقتصاد»، چه و چه، نه می‌تواند انحصار را در نظام سرمایه‌داری بشکند و نه قواعد بازی‌اش را به نفع کارگران عوض کند.
یعنی تأیید اینکه چرا بدون دست بُردن به ساختار و ریشه‌های سرمایه‌داری، بدون مصادرۀ منابع از پایین به دست خودِ کارگران، نمی‌شود کمترین تغییری در معادلۀ «طبقۀ حاکم و طبقۀ محکوم» به وجود آورد.
[۱] https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=165
[2] https://nabzebourse.ir/fa/news/13125/از-هر-شرکت-چه-تعداد-سهام-به-هر-سهامدار-عدالت-می‌رسد
[۳] بررسی ابعاد سهام عدالت: مشمولان، میزان سهام اختصاص‌یافته به آن‌ها و دورۀ تقسیط پرداخت ارزش سهام، اردیبهشت ۹۹، مندرج در سامانۀ مرکز پژوهش‌های مجلس
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1506297
[4] همان، صص. ۱۱-۱۳
[۵] https://www.eghtesadonline.com/بخش-اقتصاد-کلان-۳/۳۶۶۱۸۸-کارگرانی-که-سهام-عدالت-نگرفتند-چه-کنند
https://www.ilna.news/بخش-کارگری-۹/۷۷۹۸۲۸-بی-عدالتی-در-توزیع-سهام-عدالت-چرا-بی-صدایان-جا-ماندند
[۶] به گفتۀ رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در حال حاضر ۳۵ میلیون نفر ارزش سهام ۴۸۰ تا ۵۳۰ هزار تومان و مابقی سهام یک میلیون تومانی دارند.
https://etemadonline.com/content/402468/300-هزار-میلیارد-تومان-سهام-عدالت-امسال-وارد-بورس-می-شود
[۷] http://news.samanese.ir/آیین-نامه-اجرایی-سهام-عدالت
[۸] http://ayaronline.ir/1397/07/285185.html
[9] https://www.magiran.com/article/3041645
https://rc.majlis.ir/fa/news/show/873927
http://sokannews.ir/قوه-قضائیه-به-فساد-در-کانون-شرکتهای-س/
https://www.iribnews.ir/fa/news/1416911/سهام-عدالت-با-مافیای-۲۵۰-نفره-اداره-می‌شود
http://poolpress.ir/37551/سهام-عدالت-به-امپراتوری-رانت-تبدیل-شده/
https://tejaratnews.com/ورود-۳۰-شرکت-استانی-سهام-عدالت-به-بورس
[۱۰] http://news.samanese.ir/وضعیت-تقسیم-سود-شرکتهای-سرمایه-پذیر-سهام-عدالت–
[۱۱] https://boursenews.ir/000uz3
[12] https://bourse24.ir/news/198041/جزئیات جدید از آزادسازی سهام عدالت
[۱۳] https://bourse24.ir/news/198075/
[14] https://www.ilna.news/بخش-کارگری-۹/۹۱۱۳۷۳-تجمع-کارکنان-سهام-عدالت-مقابل-ساختمان-وزارت-اقتصاد
[۱۵] https://www.ilna.news/بخش-کارگری-۹/۹۰۵۱۳۴-از-معلم-بازنشسته-تا-زن-سرپرست-خانوار-که-پول-های-ناچیزشان-را-وارد-بورس-می-کنند-آیا-عاقبت-بازار-بورس-عاقبت-موسسات-اعتباری-ورشکسته-است