فهرست
پرونده ویژه بودجه ۱۴۰۰
مقدمه
بودجۀ سالانه سندی است که با آن می‌توان از بسیاری اسطوره‌های اقتصادی و سیاسی رمزگشایی کرد؛ نیم‌نگاهی به ارقام و اعداد آن کافی است تا افسانۀ نبود منابع به‌خاطر «تحریم» را دود کند و به هوا ببرد. با بررسی این سند سالانه نه فقط می‌توان تصویر کلی از وضعیت کلان اقتصادی و رفاه اجتماعی و جریان انباشت سرمایه (حکومتی) داشت، بلکه مناسبات طبقاتی و حتی سمت و سوی جدال‌های اصلی کارگری در سال آتی را هم ارزیابی کرد؛ چرا که تعیین موضوعِ بسیاری از مبارزات اقتصادی طبقۀ کارگر هم به بند و تبصره‌های این سند گره خورده است.
بودجۀ سال آتی اما از چند جنبۀ دیگر هم مهم است و آن اینکه اولاً سرنوشت جمهوری اسلامی و درآمدهایش به مذاکره با آمریکا گره خورده‌است؛ ثانیاً وحشت از شورش‌های اجتماعی در اولویت دغدغه‌های امنیتی جمهوری اسلامی است[۱] و ثالثاً تا پنج ماه دیگر انتخاباتی در راه است و احتمال انتقال قدرت جناحی در بخش اجرایی وجود دارد.
فارغ از این چند فاکتور که بودجه ۱۴۰۰ را مناقشه‌انگیز میکند و باعث تشدید دعوای جناحی (دولت و مجلس) بر سر آن شده، در این مطلب نشان خواهیم داد که آنچه در واقعیت جریان دارد، اتفاقاً حاکی از توافق دو جناح بر سر گرایشِ کلی و روح حاکم بر اهداف بودجه است که ردّپای آن در هر دو نسخۀ پیشنهادی دولت و مجلس و در هر دو سناریوی ابقای تحریم‌ها یا لغو تحریم‌ها یافت میشود. این همان گرایشی است که قبل‌تر هم در چشم‌انداز ۱۴۰۰ (به‌عنوان سالِ آخر برنامۀ ششم توسعه و یکی از نقاط زمانیِ هدف‌گذاری‌شدۀ جمهوری اسلامی) پیش‌بینی و تحققش به سه روند کلی گره خورده‌بود : ۱-حداکثرسازی استثمار طبقاتی ۲-خصوصی‌کردن اموال عمومی و ۳-به‌کارگیری منابع کشور برای تبدیل‌شدن به یک اَبرقدرت نظامی.
تمام آن اختلافاتی که در حاشیۀ توافق بر سر این گرایش کلی رخ می‌دهد، صرفاً بر سرِ سهم‌بَری جناحی است (فی‌المثل سهم دلالان اتاق بازرگانی در برابر سهم پیمانکاران سپاه).
رأی مجلس به «ردّ کلیات لایحۀ بودجه» در روزهای اخیر به معنای آن بود که دو جناح، فعلاً توافق کرده‌اند که هرگونه برنامه‌ریزی بودجهای بلندمدت (یکساله) را تا زمان کلید خوردنِ مذاکراتشان با آمریکا معلق کنند و در عوض بودجه‌ریزی را بر مبنای سه ماه اول سال جدید انجام دهند[۲]. نشانه‌های این همسویی را هم در تبریک و تشکر سخنگوهای دو جناح از یکدیگر پس از یک دعوای زرگری دو ماهه[۳] به وضوح می‌توان دید.
به زبان ساده دو طرف توافق کرده‌اند که بودجۀ این دولت از دولت بعدی جدا شود و فعلاً فقط برای سه ماه اول سال ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی شود: مصارفِ این سه ماهه نیز یا بر مبنای لایحۀ پیشنهادی جدید دولت (که نسخۀ تعدیل‌یافته‌ای از لایحۀ کنونی است) تنظیم میشود و یا برمبنای لایحۀ سال پیش (که این سناریوی دوم به معنای منتفی‌شدنِ هرگونه افزایش مزد کارکنان دولت، بازنشستگان و کارگران خواهد بود).
بنابراین اینکه لایحۀ بودجۀ دولت یا اصلاحات کمیسیون تلفیق مجلس هر دو فعلاً به تعلیق درآمده و در گنجۀ کارگزاران دو جناح خاک میخورد، پرداختن به آن را بی‌اهمیت نمی‌کند؛ چه آنکه تداوم سیاست‌های ۱۴۰۰ هر دو جناح پس از مذاکره با آمریکا و لغو تحریم‌ها را می‌توان از دریچۀ همین اسناد دید و شناخت.
قبلاً در آبان ۹۸ (در این ویدیو) توضیح داده بودیم که چرا و چطور «نعمت تحریم» در خدمتِ تسریع روندهای چپاولگرانه دولت و سلبِ مسئولیت‌های عمومی رفاهی‌اش می‌آید. به همین سیاق در پروندۀ بودجه ۱۴۰۰ نیز شاهد طرح‌های ریاضتی مشابه آبان پارسال هستیم، با این تفاوت که این‌بار تدوین‌کنندگان لایحۀ بودجه به صراحت اعلام می‌کنند که احتمالِ لغو تحریم‌ها را هم در هزینه‌ها لحاظ کرده‌اند! درست در همین‌جا نقش گمراه‌کنندۀ کسانی افشا میشود که به جای مبارزۀ مستقل و سازماندهی از پایین، چشم مردم را به مذاکرات از بالا و لغو تحریم‌ها خیره می‌کرده و می‌کنند. تو گویی لغو تحریم، خودبه‌خود به معنی توزیع عادلانه‌تر ثروت هم است. در حالیکه همینکه سند بودجۀ پیشنهادی دولت با فرض لغو تحریم‌ها تدوین شده، اما همچنان پیگیر بدترین سیاست‌های ریاضت اقتصادی است، نشان می‌دهد که قرار نبوده و نیست که از خوان یغمای پول‌های بادآوردۀ نفتی و حساب‌های سابقاً بلوکه چیزی به طبقۀ کارگر بماسد. به این ترتیب اینجا می‌بینیم که در کلیدی‌ترین بخش‌های بودجه، نه تفاوتی میان دو جناح است و نه تفاوتی میان شرایط تحریمی و غیرتحریمی.
پیچیده‌سازی هدفمند سند بودجۀ سالانۀ کشور
سند بودجه در جمهوری اسلامی به نحوی تدوین میشود که گویی قرار است علاوه بر هدف اصلی، چند هدف فرعی دیگر را هم همزمان محقق کند. پیچیده‌سازی هدفمند و تعمدی در تدوین ساختار بودجه، به نحوی است که بررسی دقیق آن حتی برای افراد آشنا به مسائل اقتصادی هم دستکم زمان و انرژی زیادی می‌گیرد. ساختار شکلی بودجه (پراکنده‌کردن مصارف در قالب برداشت از صندوق توسعۀ ملی، تبصره‌های ماده واحده و جداول اصلی و اعتبارات متفرقه، به جای تجمیع‌شان در یک بخش) باعث میشود که تصویر واقعی بودجه زیر خرواری از جداول مجزا از هم و تبصره‌ها، پنهان و غیرشفاف و پیچیده شود؛ به‌طوری‌که برای یافتن تصویر واقعی از توزیع منابع مجبور شویم به شکل دستی ارقام تخصیص‌یافته همۀ این بخش‌ها را در محاسبات لحاظ کنیم (کاری که سازمان برنامه و بودجه ظاهراً عامدانه از آن اجتناب کرده تا رسیدن به تصویر واقعی برای مخاطبان ساده نباشد). این پخش و پلا کردنِ منابعِ جدید در قالبِ بسط بند و تبصره‌ها، دقیقاً همان ترفندی است که جناح دیگر (مجلس) هم به نفع اهداف خود از آن بهره می‌گیرد (مثلاً در بهمن ۹۹ در گزارش مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شاهد گنجاندنِ انبوهی از امتیازهای ویژه به نفع بخش نظامی بودیم که چون در قالب جداول اصلی منظم نشده بودند، توجه رسانه‌ای نگرفتند). هدف از تمام این ترفندها، پنهانکاری بیش از پیشِ نحوۀ تخصیص منابع است.
به این موارد باید تقسیم‌بندی‌های تحریف‌آمیز و گمراه‌کننده را هم اضافه کرد (برای نمونه، امور ده‌گانۀ بودجه- جدول ۶ لایحه[۴])؛ به نحوی که شاهدیم اموری که مرتبط با بخش نظامی کشور هستند (مثل بنیاد شهید یا حقوق و بیمه‌های بازنشستگان نظامی و وزارت اطلاعات و …) یا حتی خدمات حوزۀ علمیه همگی به حساب «امور رفاهی» کشور محاسبه می‌شوند! دقیقاً با همین نوع تقسیم‌بندی‌های تحریف‌آمیز است که در تمام نمودارهای «رسمی» بودجۀ کشور، سهم امور رفاهی از بخش نظامی بیشتر نمایانده شده‌است.
به این ترفندها باید ماهیت محرمانۀ شماری از طرح‌ها و ردیف‌های بودجه را هم اضافه کرد؛ مثل برداشت ۹۴ میلیون دلار از منابع صندوق توسعۀ ملی برای طرح موسوم به «شهید عشوری» که حتی یک جمله توضیح در دربارۀ ماهیت این طرح از زبان هیچ مقام حکومتی یا در هیچ سندی پیدا نمی‌شود.
به همین ترتیب بودجهای ۱۰.۵ هزار میلیارد تومانی برای فصل مبهم هزینه‌ای «کمک‌های بلاعوض» اختصاص داده شده بود (مندرج در جدول ۷-۲ لایحه بودجه). اگر از عبارت «کمک بلاعوض» یاد کمک به سیل‌زگان و زلزله‌زدگان و محرومان می‌افتید، سخت در اشتباهید! چون از این مبلغ، در واقع حق‌السهمی برای هر دستگاه و اداره و وزارتخانه در نظر گرفته شده و به زبان ساده، پول توجیبی مدیران و مسئولان بوده تا هر طور دلشان خواست خرج کنند، بدون اینکه به خود زحمت دهند و حداقل برای توزیع این پول‌های بادآورده توجیهی بتراشند! برای اینکه بزرگی این ارقامِ «مُفت» در بودجه کشور را فهمید، باید دانست که با معادل این «کمک بلاعوض» می‌توان برای ۷۰% کل دانش‌آموزان کشور (یعنی ۱۰۰% دانش‌آموزان محروم و بیشتر)، تبلت دانش‌آموزی تهیه کرد!
آیینۀ یک سرمایه‌داری افسارگسیخته
تصویری که بودجه ۱۴۰۰ از مناسبات اقتصادی-اجتماعی کشور در اختیار ما می‌گذارد، ترسیم یک سرمایه‌داری هار است که افسار پاره کرده و هیچ ترمزی بر سر راهش قرار ندارد. بزرگترین الیگارشی‌های صنعتی، مالی، مستغلاتی و بانکی کشور (شرکت‌های وابسته به بنیادهای خامنه‌ای و آستان قدس) عملاً از معافیت مالیاتی برخوردارند[۵]، درحالیکه سودهایشان تماماً «خصوصی» است. از آن سو در کشوری با منابع غنی نفت و گاز و معدن شاهد مالیات‌بندی‌های سنگین بر عموم مردم هستیم، به‌طوری‌که حتی از مُزد کارگرانِ زیر خط فقر رسمی هم دولت مالیات می‌ستاند. «مالیات بر حقوق و دستمزد» و «مالیات بر ارزش افزوده» دو رده از مالیات‌هایی هستند که مستقیماً بارشان بر گردۀ عموم مردم می‌افتد و اتفاقاً این دو فصل مالیاتی، چنان سهم بزرگی از درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل می‌دهند که با اختلاف، از مجموع مالیات دولت بر شرکتها و مالیات بر ثروت بیشتر هستند. از طرفی به این دو فصل از مالیات‌های عمومی باید مالیات بر واردات کالاهای اساسی یا کالاهای مصرفی را که مشابه‌شان در داخل نیست[۶] هم افزود که در بودجه ۱۴۰۰ عملاً [۷] تعرفۀ مالیاتی آنها افزایش یافته بوده است.
انباشت سرمایه و ثروت در بخش نظامی
در بودجۀ پیشنهادی برای سال آینده از کل هزینه‌های مربوط به توسعۀ زیرساخت‌های کشور حدود ۴۷% آن در به بخش صنایع نظامی‌اش اختصاص یافته بود[۸]. این رقم ۳۷ برابر بودجهای است که برای توسعه در امور «سلامت و درمان» و بیش از ۶ برابر رقمی است که برای توسعۀ زیرساختی امور «آموزش و پژوهش» هزینه میشود. اما حتی این ارقام هنوز گویای وزن واقعی بخش نظامی در جریان انباشت سرمایه در کشور نیست. اصولاً بررسی این وزن بدون در نظر داشتن بازوهای اقتصادی بخش نظامی ناممکن است. شرکت‌های اقتصادی وابسته به سپاه نه فقط از اصلی‌ترین پیمانکاران و مجریان و ذی‌نفعان طرح‌های ساخت و ساز و عمرانی طرفِ قراردادِ دولت محسوب می‌شوند، بلکه حتی صاحب امتیازات ویژه در تعیین اولویت‌های طرح‌های زیرساختی هم هستند؛ به‌طوری‌که طبق مصوبات امسال مجلس، ۲۰% کل اعتبارات مربوط به توسعۀ مناطق کم‌برخوردار قرار بوده به سپاه و بسیج سازندگی اختصاص یابد[۹].
به همین سیاق در دو حوزۀ ساخت مسکن و ایجاد اشتغال، بخش نظامی و بنیادهای وابسته به خامنه‌ای، از یارانه‌ها و تسهیلات بانکی ویژه‌ای برخوردارند که باز هم به معنی تغذیه از بودجه عمرانی کشور است. به طور مثال قرار بود که در سال بعد، بانک‌ها موظف شوند که با هدف ایجاد اشتغال، ۳۰۰۰ میلیارد تومان به بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان امام، ۵۰۰۰ میلیارد تومان به بسیج سازندگی و سپاه و ۲۰۰۰ میلیارد تومان به بنیاد مستضعفان تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص دهند[۱۰].
یکی دیگر از شاخص‌هایی که با آن می‌توان وزن نهادهای نظامی در بخش انباشت سرمایه را سنجید، روند انتقال مالکیت اموال عمومی از دولت به آن‌هاست. به طور مثال در بودجه ۱۴۰۰، دولت ملزم شده بود که تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌هایش به قرارگاه خاتم الأنبیاء و بنیاد مستضعفان را از طریق تهاتر شرکت‌های دولتی (یعنی انتقال مالکیت به آنها) تسویه کند[۱۱].
از سوی دیگر در بخش هزینه‌های جاری بودجه نیز سهم امور نظامی نسبت به سایر امور به طور قابل توجهی بیشتر است. برخلاف ترفندهای آماری حکومت برای پایین نشان دادن سهم امور نظامی از بودجۀ کشور، محاسبات ما از جمع ۷۷ ردیف بودجۀ مربوط به نهادها و مخارج نظامی (جدول ضمیمۀ انتهای متن) نشان میداد که بودجۀ همین تعداد از ردیف[۱۲] هم معادل ۲۰۵ هزارمیلیارد تومان میشود که از بودجۀ بخش سلامت (۱۰۵ ه.م.ت) یا آموزش (۱۶۰ ه.م.ت) بیشتر است. این تازه درحالی است که دولت از دو مجرای آموزش و درمان، جمعاً ۴۲.۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کسب درآمد اختصاصی کرده‌بود که باید این درآمدهای اختصاصی را هم در هر گونه مقایسه میان این سه بخش لحاظ کرد (به این دلیل ساده که دولت بخشی از بودجهای را که به آموزش و سلامت اختصاص می‌دهد، در قالب درآمد اختصاصی به خود برمی‌گرداند).
- توضیحاتی درباره روش محاسبه[۱۳]
- بودجه بخش سلامت: تجمیع کلیه اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (منبع: گزارش مرکز پژوهش‌ها[۱۴])
- بودجه بخش نظامی: تجمیع اعتبارات ۷۷ ردیف بودجه نظامی، به اضافۀ برداشت ۲ میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی (قابل ذکر است که طرح‌هایی که ظن ماهیت نظامی آنها می‌رفت اما سندی بر اثبات ماهیت دقیق آنها نبود -مثل طرح شهید عشوری با اختصاص اعتبار ۹۴ میلیون یورو از صندوق توسعۀ ملی- یا بدهیهای دولت به پیمانکاران نظامی مثل قرارگاه خاتم و اعتبارات جانبی اختصاص‌یافته به بخش‌های نظامی در قالب تبصره‌های لایحه دراین محاسبه لحاظ نشده‌اند).
- اعتبارات امور آموزش و پژوهش – جدول شماره ۶ لایحه
تصویر ۹ – جمع مصارف ۷۷ ردیف نظامی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ – معادل ۲۰۵,۶۴۵ میلیارد تومان به اضافۀ برداشت ۲۰۰۰ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی
تصویر اردوی کار در بودجۀ ۱۴۰۰
کارگران رسمی بخش دولتی
در دو دهۀ گذشته بدنۀ کارمندان دولت به چند طریق نحیف‌تر و ضعیف‌تر شده است: با کاهش سالانۀ دستمزد واقعی‌شان (یعنی افزایش مُزد اسمی پایین‌تر از سطح تورم)؛ با برون‌سپاری وظایف دولتی به پیمانکاران و برچیدن قراردادهای استخدام رسمی و موقتی‌کردن نیروی تحت استخدام دولت[۱۵].
همچنین در سال‌های اخیر مهم‌ترین فصل مبارزات کارمندان دولت، در سه بخش اصلی جریان داشته است: کارمندانِ غیررسمی دولتی، بازنشستگان و معلمانِ آموزش و پرورش.
تا جایی‌که مربوط به بازنشستگان میشود، ذکر این نکته حائز اهمیت است که در سال گذشته، خیزش آبان ۹۸ چنان چهارستون حکومت را به لرزه درآورد که به فاصلۀ چندماه پس از آن، بالأخره دولت در بهار ۹۹ حاضر شد برای «جمع کردن بازنشستگان از کفِ خیابان[۱۶]» هم که شده، بعد از ۱۲ سال مطالبات همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دولتی را بدهد. دستاوردی که می‌توان آن را فراتر از مبارزات خودِ بازنشستگان، از نتایج مستقیم خیزش مهم آبان ۹۸ دانست. با اینحال تردیدی نیست که حتی با اجرای طرح همسان‌سازی نیز هنوز دستمزد بخش مهمی از بدنۀ کارمندان و بازنشستگان دولت زیر خط فقر رسمی است[۱۷]. پیشنهاد افزایش اسمی ۲۵ درصدی مزد کارمندان دولت در لایحه (که به معنی کاهش واقعی مُزد آنها نسبت به سال قبل است)، به اضافۀ تثبیت قانونی حقوق نجومی مدیران دولتی (تا سقف ۲۱ برابر[۱۸]) به معنای تداوم ساختاری است که در آن اقلیتی انگلی از مدیران دولتی «به شکل قانونی» منابع اصلی ناشی از افزایش بودجۀ سالانه را (در فصل هزینه‌های جبران خدمات کارکنان) می‌بلعند، درحالیکه بدنۀ اصلی کارمندان دولت زیر خط فقر رسمی می‌مانند.
معلمان و بودجه بخش آموزش
بودجه ۱۴۰۰ برای معلمانی که از سال گذشته با خطر کرونا و محرومیت از تحصیل چند میلیون دانش‌آموز جدید (به دلیل عدم دسترسی به وسایل آموزشی و…) دست و پنجه نرم می‌کرده‌اند، اهمیت زیادی دارد؛ چه به لحاظ منابع لازم برای آموزش از راه دور و چه به لحاظ مطالبات مُزدی‌شان (مثل اجرای طرح رتبه‌بندی). در بودجه ۱۴۰۰ اما نه فقط از اختصاص یک ردیف مجزا به طرح رتبه‌بندی معلمان خبری نبود ، بلکه با گنجاندن نام این طرح در کنار چند طرح و نهاد دیگر[۱۹]، دولت عملاً با این ترفند هر زمان اراده می‌کرد می‌توانست تخصیص منابع به چنین طرحی را انکار یا تأیید کند، بدون اینکه تعهدی در قبال اجرای عملی آن داشته باشد! از سوی دیگر دولت عملاً با اصرار به موکول کردن تدوین لایحۀ مجزا برای رتبه‌بندی معلمان (جدا از لایحۀ بودجه)، برای خود وقت می‌خرد تا طرح رتبه‌بندی به زمان تصویب قانون بودجه ۱۴۰۰ نرسد و بتواند سپس به راحتی از بارِ تخصیص اعتبار به آن شانه خالی کند.
در حوزۀ تخصیص منابع به بخش آموزش هم در حالی شاهدِ قطع یارانه‌های آب و برق مدارس نسبت به سال گذشته در لایحه دولت بودیم[۲۰] که به دستور کمیسیون تلفیق مجلس، به موازات همین قطع یارانۀ مدارس، معافیت کامل حوزه‌ها و پایگاه‌های بسیج از پرداخت پول آب و برق و گاز و عوارض شهرداری وارد طرح پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ شده بود[۲۱]!
(ردیف «تأمین سرانه دانش‌آموزی » و «ارتقای سلامت دانش‌آموزان –بهداشت مدارس»).
از طرفی رقم‌های ناچیز و مضحک بودجۀ تخصیصیِ دولت به مدارس (تحت ردیف «تأمین سرانه دانش‌آموزی[۲۲]» یا بودجه «ارتقای سلامت دانش‌آموزان –بهداشت مدارس[۲۳]») را باید در کنار ردیف‌هایی مثل ده برابر کردنِ کمک دولت به مدارس غیردولتی یا اختصاص ۶۱ میلیارد تومان به انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزی (زیر نظر خامنه‌ای) دید.
در کنار همۀ این‌ها باید مسألۀ درآمدزایی ۴ هزار میلیارد تومانی دولت از فروش خدمات آموزشی و تجاری‌سازی نهادهای آموزشی را هم لحاظ کرد و این تازه بدون درآمدهایی است که دولت با اجباری کردن شهریه‌ها در مدارس دولتی (از طریق کاهش ردیف بودجۀ «سرانۀ دانش‌آموزی») بر رویش حساب باز میکند.
همچنین دو برابر شدن ناگهانی درآمدهای اختصاصی دانشگاه فرهنگیان را- آن هم از طریق کاهش ۴۵ درصدی مُزد دانشجو-معلمان این دانشگاه- باید به فهرستِ دست‌اندازی‌های دیگر دولت به بودجۀ آموزشی افزود. البته کمیسیون تلفیقِ مجلس چنان وقیحانه با افتخار اعلام می‌کرد که این کسرِ مُزد دانشجو-معلمان را از ۴۵% در لایحۀ پیشنهادی دولت به ۲۵% رسانده که گویی لطف کرده و انگار نه انگار که این مُزد حتی در صورت عدم کاهشِ اسمی هم نقداً ۶۰% کاهش ارزش واقعی داشته است.
علاوه بر این‌ها دولت از سال ۱۳۹۶، در لوایح سالانه‌اش به وزارت آموزش و پرورش و ادارات تحت نظر آنها، اجازۀ تغییر کاربری فضاهای آموزشی را داده است که این مجوز در بودجه ۱۴۰۰، به دو وزارتخانۀ وزرات علوم و بهداشت هم تعمیم پیدا کرده بود.
کارگران بخش غیردولتی (زیر نظر سازمان تأمین اجتماعی)
بودجه ۱۴۰۰ برای کارگران غیردولتی، از چند جهت اهمیت دارد. پرداخت بسیاری از مطالبات آنها از افزایشِ مُزد اسمی تا طرح همسان‌سازی بازنشسته‌ها و بیمه بیکاری، همگی در گروی تسویه‌حساب بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی است. با اینحال دولت در مورد تسویۀ این بدهی‌ها از همان حربه‌ای در لایحه استفاده کرده‌بود که در مورد مطالبات رتبه‌بندی معلمان هم به کار بُرده‌بود. یعنی به جای اختصاص یک ردیف معین، در عوض با گنجاندن بدهی‌هایش به تأمین اجتماعی در کنار چند طرح و ردیف و بدهی به نهادهای دیگر، عملاً وضعیت کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی را میان زمین و هوا معلق نگه داشته بود. با اینحال تا جایی‌که مربوط به طرح همسان‌سازی بازنشستگان تأمین میشود، طبق گفته‌های مدیران این سازمان برای اجرای این طرح نیاز به تسویۀ ۹۲ هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت به صندوق است. درحالیکه اخبار غیررسمی فقط خبر از تخصیص یک سومِ این مبلغ به عنوان سهم تأمین اجتماعی داشت که تازه حتی تحقق همین یک سوم هم در گروی فروش حجم زیادی از سهام شرکت‌های دولتی در سال آینده می‌بود (یعنی در صورت عدم تحقق، همین حق‌السهم هم قرار نبود نصیب تأمین اجتماعی شود).
به عبارت دیگر با این رقم نه فقط اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال آینده منتفی می‌بود، بلکه سایر مطالبات کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی هم بین روی زمین و هوا معلق می‌ماند. در این وضعیت نقش تشکل‌های حکومت‌ساختۀ کارگری در این ماه‌های آخر سال آن بوده که به مانند هر سال به تکاپو بیفتند و تا جای ممکن به اختلاف‌اندازی بین بازنشستگان و کارگران بخش دولتی و غیردولتی بپردازند و جوری وانمود کنند که گویی عدم تحقق مطالبات کارگران غیردولتی، به خاطر رفاهِ کارگران و بازنشستگان بخش دولتی است!
از آن جمله می‌توان به سخنان فریبکارانه و ضدکارگریِ علی خدایی و محمدرضا تاجیک[۲۴] (از اعضای شورای عالی کار) اشاره کرد که با انتقاد از حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت، منافع کارگران تأمین اجتماعی را در تضاد با منافع کارمندان دولت می‌نمایانند و حتی تا آنجا پیش می‌روند که بگویند اگر همسان‌سازی بازنشستگان این سازمان اجرا نشود، همسان‌سازی بخشِ دیگر هم نباید اجرا شود! قبلاً در اینجا نشان داده بودیم که کارویژۀ این دست‌نشاندگانی که نه کارگر هستند و نه مستقل چیست. دم خروس این‌ها البته آنجایی بیرون می‌زند که مطلقاً جرأت و جسارت انتقاد از حجم عظیم بودجه بخش‌های انگلی مثل نهادهای نظامی و دینی را ندارند، اما برای اختلاف‌افکنی میان بخش‌های مختلف کارگری و مرفه نمایاندنِ کارگران زیرِ خط فقرِ بخش دولتی، آمادۀ سخنوری در تریبون‌های حکومتی هستند.
بی‌ثبات‌کاران و کارگران غیررسمی، محرومان و بیکاران
به‌جز کارگران دو بخش دولتی و سازمان تأمین اجتماعی، حجم بزرگی از طبقۀ کارگر از هر گونه چتر حمایتی، کار ثابت، رابطۀ استخدامی پایدار و امثالهم محرومند. آنچه حکومت از آمار رسمی بیکاران ارائه میکند، البته به طرز مضحکی جعلی و دروغی است (ادعای نرخ بیکاری زیر ۱۰%). حکومت در چندسال گذشته با ترفندهای آماری فریبکارانه‌ای مثل دستکاری مفهومِ «بیکاری» و «اشتغال» تلاش می‌کرده نرخ بیکاری را کمتر از واقع نشان دهد. از جملۀ این ترفندها احتساب «اشتغال ناقص» (تا سر حدِ یک ساعت کار در هفته!) به عنوان معیارِ شاغل‌بودن و یا ترفندِ پایین نشان دادن جمعیت فعال اقتصادی بوده است. علاوه بر تمام این معیارهای جعلی، تعریف حکومت از «جمعیت فعال اقتصادی» هم از سال ۹۷ مورد دستکاری[۲۵] قرار گرفته، با اینحال دولت حتی به این هم اکتفا نکرده و باز هم در سال ۹۹، دستکاری دیگری در آمارسازی اشتغال را رقم زده‌است (کاهش نرخ جمعیتِ فعال اقتصادی از ۴۵% در سال ۹۸ به ۴۰% در سال ۹۹)! آشِ این دستکاری‌های آماری به قدری شور شده که اعتراض مرکز پژوهشهای مجلس هم درآمده و آنها به اتکای همان فرمولِ معیوب سال ۹۸، نرخ بیکاری امسال را ۲.۵ برابر آمار رسمی دولت تخمین زده‌اند[۲۶]؛ درحالیکه اگر حذف فاکتور اشتغال ناقص را هم در فرمول محاسبۀ نرخ بیکاری لحاظ کنیم، به نرخی تخمینی حدود ۴۰% و ۵۰% می‌رسیم[۲۷]. یعنی قریب به ۱۱ تا ۱۳ میلیون بیکار[۲۸] .
ایجاد شبکه‌های حامی‌پروری از میان فقرای شهری
بر کسی (از جمله جمهوری اسلامی) پوشیده نیست که موتور محرک بسیاری از شورش‌های خیابانی سه سال اخیر، فرودست‌ترین بخش طبقۀ کارگر و خیل عظیم بیکاران و محرومان از هر گونه چتر حمایت اجتماعی بوده‌اند. درست به همین خاطر هم حکومت با یک استراتژی دوگانه، با یک دست هم آخرین قطره از خدمات رفاهی و یارانه‌ای و آموزشی و شهری را از دهان آنان می‌دزدد و هم با دست دیگر، بودجۀ نهادهای «حامی‌پرور» خود را برای جذب پایه از میان این اقشار محروم می‌گستراند. چنانکه در بودجه ۱۴۰۰، به دستور کمیسیون تلفیق مجلس منابع لازم برای پذیرش ۲ میلیون نفر جدید زیر چتر «کمیتۀ امداد» پیش‌بینی‌شده بود (تا جمعاً به سرحد ۱۰ میلیون نفر عضو زیر پوشش خیریه دولتی برسیم[۲۹]). این درحالی است که حکومت به شکل موازی سیاست‌های انقباضی‌تر و ریاضتی‌تری را با افزایش مالیات‌ها و حذف یارانه‌ها در بند بندِ همین سند بودجه تدارک دیده‌بود.
استفاده از خیریه‌های اسلامی به جای تأمین خدمات اجتماعی عمومی، سیاست کهنه‌ای است که جمهوری اسلامی از بدو انقلاب برای جلب محرومان شهری از آن استفاده می‌کرد. آنچه باید در نظر داشت این است که کمیتۀ امداد خمینی برخلاف سازمان بهزیستی، نه یک نهاد خیریۀ دولتی خنثی، بلکه یک نهاد خیریۀ ایدئولوژیک-سیاسی-مذهبی است که از اعضای تحت پوشش خود انواع و اقسام سوء‌استفاده‌های سیاسی و انتخاباتی را تا حتی بهره‌کشی‌های جنسی نسبت به زنان سرپرست خانوارِ تحت پوشش اِعمال میکند.
سیاستِ «حامی‌پروری» حکومت البته فقط به جلب پایه در میان فقرای شهری محدود نمی‌شود، اقشار دیگری از جمله سلبریتی‌ها، بازیگران، هنرمندان، ورزشکاران و… نیز زیر چتر چنین سیاستی قرار می‌گیرند. همانطور که گفتیم یکی از بودجه‌های مبهم و مناقشه‌انگیز هر سال، ارقام مربوط به فصل هزینۀ «کمک‌های بلاعوض» وزراتخانه‌ها و ادارات مختلف است[۳۰] (مجموعاً بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان)؛ که از این میان، سهم وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان امور سینمایی و وزارت ورزش در لایحۀ ۱۴۰۰ چشمگیر بود. معنی سرراست این قضیه، یعنی جلب سلبریتی‌ها برای حمایت سیاسی از نظام در بزنگاه‌های مختلف، جهت دادن به افکار عمومی در صفحات مجازی، فشار روی هنرمندان و ورزشکاران مستقل و امثالهم.
زنان
در مصوبات کمیسیون تلفیق برای بودجه ۱۴۰۰، وام ازدواج ویژه‌ای برای آن دسته از زوج‌هایی در نظر گرفته شده بود که در آن «زوجه» زیر ۲۳ سال داشته باشد. با توجه به سن قانونی ازدواج کودکان دختر در ایران (۱۳ سالگی)، چنین وام‌های تشویقی برای ازدواج دختران کم سن و سال، معنایی جز تشویق کودک‌همسری و مجوز تجاوز و خرید و فروش کودکان دختر، زیر عنوان ازدواج و به طمع دست یافتن به این قبیل تسهیلات از سوی خانواده‌هایشان ندارد. علاوه بر این، مجلس در طرح دیگری با عنوان «طرح جمعیت و تعالی خانواده» محدودیت‌های جدیدی برای حقوق و امکانات بهداشت و سلامتی زنان در نظر گرفته است که حذف توصیۀ پزشکان به غربالگریهای ژنتیک مادران[۳۱] از آن جمله است. این درحالی است که در سال‌های اخیر حذف آموزش‌های پیشگیری از بارداری (در دانشگاه‌ها)، ممنوعیت وازکتومی و توبکتومی (بستن لولۀ رحم زنان)، حذف وسایل پیشگیری از بارداری از خانه‌های بهداشت (خصوصاً در مناطق روستایی) و امثالهم عملاً وضعیت سلامت زنان و کودکانِ طبقات محروم‌تر را بدتر کرده‌است.
جنگِ جناحی: سازش بر سرِ چپاول، اختلاف بر سر توزیع غنایم!
در بخش مقدمه توضیح دادیم که در هر دو نسخۀ پیشنهادی دولت و مجلس برای بودجه ۱۴۰۰، با یک گرایشِ واحد اقتصاد سیاسی طرف هستیم و آنچه در حاشیۀ این گرایش کلی به‌عنوان «اختلاف» رخ می‌دهد، صرفاً بر سرِ جزئیات سهم‌بَری کارگزاران دو جناح از غنایم است (فی‌المثل سهم دلالان اتاق بازرگانی در برابر سهم پیمانکاران سپاه که مصداقِ بارزش را در قضیۀ دعوا بر سر ارزهای ترجیحی می‌بینیم).
بخشی از موارد توافق دولت و مجلس بر سرِ چپاول منابع عمومی که در هر دو نسخۀ پیشنهادی سند لایحۀ دولت و سند مصوبات مجلس (کمیسیون تلفیق) مشترک است:
- حذف یارانه‌های آب و برق عمومی (از مصارف هدفمندی جدول تبصره ۱۴)
تصویر ۱۸ – حذف یارانه‌های برق و آب عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۰
(حذف چهار ردیف مربوطه از جدول مصارف هدفمندی یارانه‌ها در تبصره ۱۴ لایحه) - ندادن مطالبۀ بازنشسته‌های تأمین اجتماعی (برای همسان‌سازی حقوق) و معلمان (طرح رتبه‌بندی حقوق)، آن هم درحالیکه بعد از دو ماه تبلیغات پوپولیستی مجلس در این باره، در مصوبۀ نهایی کمیسیون تلفیق نه ردیف‌های بودجهای مرتبط با این دو بخش (تبصره ۲ – ماده و) از یکدیگر تفکیک شده‌بود و نه افزایش[۳۲] پیدا کرده‌بود.
- صدور مجوز تغییر کاربری فضاهای آموزشی و درمانی به سه وزارتخانۀ آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات و وزارت بهداشت و درمان.
- تمرکز منابع در بخش نظامی: همان‌طوری که نشان دادیم در لایحۀ دولت، این تمرکز رسماً با اختصاص ۲۶۱ هزار میلیارد تومان به بخش نظامی قابل تشخیص بود. با اینحال مجلس به همین هم اکتفا نکرد و امتیازات بیشتری را برای این بخش در نظر گرفت: مثل «معافیت حوزه‌ها و پایگاه‌های بسیج از پرداخت تعرفۀ آب و برق و گاز و عوارض شهرداری»، «اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان به مصرف سوخت نیروهای مسلح» ، «اختصاص ۱۰% از اعتبارات پژوهشهای کاربردی دانشگاه به بسیج»، افزایش چشمگیر بودجۀ نظامیانِ ترورشدۀ پروژۀ ساخت سلاح هسته‌ای و سرکوب منطقه‌ای (سلیمانی، احمدی‌روشن، فخری‌زاده، طهرانی‌مقدم)، اختصاص ۳۰۰۰ میلیارد تومان به تولید محتوای ارتش سایبری حکومت در فضای مجازی، افزایش کمک ۳۲۰۰ میلیارد تومانی به صدا و سیما (تحت عنوان گمراه‌کنندۀ «کاهش آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی») و افزایش کمک ۱۳۰۰ میلیارد تومانی به بسیج (تحت عنوان گمراه‌کنندۀ «فعالیت‌های اجتماعی و تقویت بنیۀ فرهنگی»)، سه برابر کردن بیمۀ طلاب و آخوندهای غیرشاغل (۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش) و ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش کمک به نیروی انتظامی، نیروی هوایی و خانوادۀ نیروهای مسلح (جدول تبصره ۱۴)، همچنین الزام دولت به اختصاص ۲۰% از اعتبارات بودجه‌های محرومیت‌زدایی به طرح‌های سپاه و بسیج سازندگی و الزام دولت به تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی قرض‌الحسنه به بنیادهای وابسته به خامنه‌ای[۳۳].
معافیت بسیج از پرداخت تعرفه آب و برق و گاز و عوارض شهرداری.
- انداختن بارِ اصلی مالیاتی بر دوش عموم مردم و تفویضِ معافیت مالیاتی برای بزرگترین الیگارشی‌های مالی و تجاری کشور (نهادهای اقتصادی وابسته به خامنه‌ای).
تغییرات پیشنهادی مجلس در حوزۀ نظام مالیاتی همچنان متمرکز بر افزایش مالیات‌های عمومی و مردمی (یعنی افزایش درآمد ناشی از مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر دستمزد، و مالیات بر کالاهای وارداتی) بود. بخشِ دیگر تغییرات پیشنهادی مجلس در حوزه «مالیات بر ثروت» نیز ماهیتاً عوامفریبانه و بی‌اثر بودند. اولاً به این دلیل که مالیات بر ثروت فقط ۱۰% از کل درآمد مالیاتی دولت را شامل میشود (در مقابلش سنگین‌ترین بار مالیاتی بر دوش عموم مردم است)، ثانیاً می‌دانیم که در حوزه‌هایی مثل «مالیات بر خودروها و مسکن لوکس» (که در قانون بودجۀ سال ۹۹ نیز ارقام و اعدادی برایش در نظر گرفته شده بود) – به اذعان گزارش دیوان محاسبات[۳۴] – دولت حتی یک ریال هم تحقق مالیاتی نداشته است (یعنی هیچ اراده‌ای برای اخذ مالیات در این زمینه از سوی کارگزاران دولت وجود ندارد)، بنابراین اینکه مجلس یک صفر یا هزار صفر در ردیف‌های مربوطه اضافه کند، فراتر از یک بازی فریبنده با اعداد و ارقام بر روی کاغذ نیست.
در حوزۀ مالیات بر حقوق و دستمزد هم پیشنهادِ افزایش دو پله‌ای مالیات بر حقوق‌های نجومی را گرچه می‌توان در نظر اول مثبت انگاشت، منتها وقتی ابعاد و وزن واقعی این نوع مالیات را در تصویر بزرگترِ نظام مالیاتی ایران (یعنی سهم زیاد مالیات‌های مردمی در برابر معافیتِ فراگیر مالیاتی بزرگترین بنگاه‌های سرمایه‌داری کشور (به تخمینی صاحبان خصوصی ۴۰ تا ۶۰% اقتصاد ایران[۳۵]) در نظر داشته باشیم، تعبیرِ درست این نوع مالیات‌ستانی‌ها جز بازی با اعشار و پول‌های خُرد نیست.
- در حوزۀ دستمزدها نیز شاهد انتقاد چندبارۀ مجلسی‌ها و بسیجیان از پیشنهادِ افزایش اسمی ۲۵% مُزد کارکنان دولت و طعن و غرولندهایی بابت اینکه هنوز یک سال از اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دولت نگذشته و این کارها «پول‌پاشی» است (!) بودیم. با اینحال مواضعِ ریاکارانۀ همین مجلسِ حزب‌اللهی نسبت به حقوقِ نجومی مدیران دولتی، معیار دقیقی از شارلاتانیسم سیاسی‌شان است که با یک دست حقوقِ نجومی دوستان آیندۀ خود را در مقامِ مدیر دولتی تضمین می‌کنند و با دستِ دیگر وصلۀ ناچسبِ عدالت‌خواهی را به قبای خود می‌دوزند. چه آنکه تازه بعد از ۴ سال، اکنون که مجدداً به دورۀ «انتخابات» نزدیک شده‌ایم، تازه یادِ افشاگری دربارۀ بخش‌نامۀ فراقانونی چهارسال پیش حقوق‌های نجومی مدیران دولت[۳۶] افتاده‌اند (بخشنامه‌ای که نشان میداد دولت از سال ۹۵ سقف حقوق دریافتی مدیران دولتی را از ۷ برابر به ۲۱ برابرِ حداقل مُزد کارمند رسانده بود). اما حتی بعد از علنی‌کردن دیرهنگام این بخشنامه هم، کوهِ تبلیغات پر سر و صدای مجلس، دستِ آخر موش زایید و نه فقط این سقف را به قانون قبلی برنگرداند، بلکه آن را ۲ برابر میزان قانونِ مصوبِ پیشینِ خود قرار داد و تازه عملاً مابه‌تفاوتِ بیش از این سقف را هم تحت عنوان «تفاوت تطبیق» به جیب مدیران واریز خواهد کرد[۳۷]. یعنی به عبارتی سقفِ واقعی حقوق مدیران همان ۲۱ برابر حقوقِ کارمندان باقی مانده‌است و تنها تفاوت اینست که تا سقفِ ۱۵ برابرِ آن قرار بوده مشمولِ افزایش ۲۵ درصدی مُزد شود.
طرح جایگزینی ارزهای ترجیحی یا حذفِ یارانۀ کالاهای اساسی؟
بعد از بازگشت تحریم‌های اقتصادی آمریکا در سال ۹۷ و همزمان با جهش قیمت دلار، دولت متعهد شد که سالانه مبالغی را به عنوان یارانه به کالاهای اساسی (در قالب ارز ترجیحی ۴۲۰۰) اختصاص دهد. از سال ۹۷ که این سیاست اجرا شد، ندای مخالفت با این سیاست از درون هر دو جناح شنیده می‌شد؛ چه آنانی که صراحتاً مدافع رها کردن قیمت کالاهای اساسی به دست نامرئی بازار -در یک شرایط تحریمی و تورمی افسارگسیخته- بودند و چه آن دسته از کارگزاران حکومتی که همزمان با درز اخبار فسادها و اختلاس‌های ارزی[۳۸] به رانت‌های ناشی این سبکِ پرداختِ یارانه اشاره می‌کردند و با ناکارآمد دانستنِ این روش، خواهانِ حذف آن بودند. منتها نکتۀ کلیدی در شناخت این گروه دوم آن است که اغلب مصداق واقعی این ضرب‌المثل بودند که «در بهترین فریب‌ها، ارزنی از حقیقت را باید نهفت». اغلبِ اینان به فساد و رانت ناشی از نرخ‌های متفاوت یک ارز اشاره می‌کنند، اما پاسخ به این سؤال را مسکوت می‌گذارند که در صورتِ حذف ارز ترجیحی، منابع این یارانه‌های حذف‌شده چه مقدار خواهد بود و به چه نحوی قرار است به دستِ مردم برسد؟ به زبان ساده، اغلبِ اینان، مخالفت با اعطای هر نوع یارانه‌ای به کالاهای اساسی را پشتِ انتقاد به اختلاس و فساد در زمینه ارزهای دولتی پنهان می‌کردند. با همین توافق نانوشتۀ دو جناح بود که در سه سال گذشته و در سکوت کامل رسانه‌ای شاهد حذفِ تدریجی یارانه‌های دولتی بر کالاهای اساسی بودیم (بطوریکه کالاهای مشمول یارانه از ۲۵ قلم به تنها ۵ قلم رسیده است)، آن هم بدون آنکه سیستم یارانه‌ای جایگزینی به عنوان بدیلش اجرا شود. به عبارت دیگر سیاست هر دو جناح، در مورد حذفِ یارانۀ کالاهای اساسی در سه سال گذشته و گرانی‌آن‌ها پیروی از همان جملۀ مشهورِ «تا آنجایی که مردم تحمل کنند[۳۹]» بوده. چنانکه اثرات گرانی ناشی از حذف یارانه‌های ارزی بر گوشت قرمز، کره و برخی حبوبات به وضوح امروز در سبد کالایی مردم دیده میشود.
- طبق ادعای نمایندگان مجلس و گزارش دیوان محاسبات، در سه سال گذشته ۵۵ میلیارد دلار ارزهای یارانه‌ای به تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای اساسی اختصاص داده شده که تقریباً نیمی از آن برنگشته است[۴۰]! کسی منکر فسادهای ارزی نیست. منتها دعوای دو جناح، نه بر سر فساد که بر سرِ این موضوع جنجالی است که ما‌به‌ازای حذف همین هشت میلیارد دلار یارانه‌های ارزی (در بودجه ۱۴۰۰) چگونه بین کارگزاران دو جناح توزیع شود؛ درحالیکه دلالان و تاجران وابسته به جناح اصلاح‌طلب (برای عدم حذفِ ارزهای ترجیحی) لابی می‌کنند، جناح مقابلشان (یعنی مجلس حزب‌اللهی) برای آنکه بتواند از حذف یارانۀ ارزی در برابر افکار عمومی دفاع کند، ادعا کرد که به اندازۀ ما‌به‌ازای حذفِ این ارزها، به مردم یارانۀ ریالی خواهد داد. از این مرحله به بعد بود که وعدۀ دادنِ ارقام نجومیِ یارانه، در رسانه‌های این جناح تیتر می‌شد. نمونۀ آن تیتر صفحۀ اول روزنامه کیهان به تاریخ ۵ بهمن ۹۹: «قالیباف: ۷۰۰ هزارمیلیارد تومان ما به‌تفاوت ارز باید به جیب مردم برود»[۴۱].
درحالیکه به فاصلۀ کمتر از دو روز از این اظهارنظر قالیباف، باز هم کوهِ عوامفریبی مجلس، موش زایید و در مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس مشخص شد که تنها ۷۰ هزار میلیاردتومان یارانۀ نقدی از محل حذف ارز ترجیحی قرار است بین مردم توزیع شود. در عوض سایر ارقام اضافه‌شده به جدول تبصره ۱۴ بودجه، حکایت از بریز و بپاش‌های جدیدی داشت، از جمله: ۲۵ هزار میلیارد تومان یارانه به صاحبان سرمایه، سه برابر کردن بیمۀ طلاب و آخوندهای غیرشاغل (۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش)، افزایش ۳۲۰۰ میلیارد تومانی بودجۀ صدا و سیما (تحت عنوان فریبندۀ «کاهش آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی») و افزایش ۱۳۰۰ میلیارد تومان کمک به بسیج (تحت عنوان فریبندۀ «فعالیت‌های اجتماعی و تقویت بنیه فرهنگی»)، و ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش کمک به نیروی انتظامی، نیروی هوایی و خانوادۀ نیروهای مسلح.
ضمیمه:
| جمع ۷۷ ردیف بودجۀ نظامی – لایحۀ ۱۴۰۰ | ||
| اعتبار (واحد میلیارد تومان) | نام دستگاه اجرایی | شماره طبقه‌بندی |
| ۸ | شورایعالی امنیت ملی، هزینه های پیش بینی نشده دفاعی-امنیتی | ۱۰۱۰۳۵ |
| ۷۹۶۹ | وزارت اطلاعات | ۱۰۲۱۰۰ |
| ۴۸ | وزارت اطلاعات – تولید گذرنامه بیومتریک | ۱۰۲۱۰۵ |
| ۱۰۹۰ | وزارت اطلاعات –اجرای وظایف حاکمیتی و امنیتی فناوری اطلاعات | ۱۰۲۱۰۶ |
| ۱۲۸۰ | وزارت اطلاعات- صندوق بازنشستگی | ۱۰۲۱۰۷ |
| ۱۰۰ | وزارت اطلاعات- سازمان اطلاعات خارجی | ۱۰۲۱۱۰ |
| ۴۶۰ | وزارت اطلاعات – شهید شاطری | ۱۰۲۱۱۴ |
| ۹۲ | وزارت اطلاعات-شهدای گمنام | ۱۰۲۱۱۵ |
| ۲۸۰۳۳ | نیروی انتظامی | ۱۰۶۰۰۰ |
| ۸۵ | نیروی انتظامی- سازمان عقیدتی | ۱۰۶۰۰۲ |
| ۸۱.۵ | نیروی انتظامی- حفاظت اطلاعات | ۱۰۶۰۰۴ |
| ۱۰ | نیروی انتظامی-خرید سلاح | ۱۰۶۰۰۷ |
| ۲۳ | دانشگاه علوم انتظامی | ۱۰۶۰۰۹ |
| ۱۰ | فرماندهی مرزبانی | ۱۰۶۰۱۱ |
| ۳۲ | نیروی انتظامی-پلیس پیشگیری | ۱۰۶۰۱۳ |
| ۱۱ | نیروی انتظامی – فتا | ۱۰۶۰۱۵ |
| ۱۰۰ | نیروی انتظامی-هوشمندسازی پلیس | ۱۰۶۰۱۶ |
| ۲۰ | نیروی انتظامی-توسعه هواناجا | ۱۰۶۰۱۷ |
| ۶۰ | نیروی انتظامی-آگاهی | ۱۰۶۰۱۸ |
| ۱۵۰ | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – پرداخت دیه،تامین وثائق و جبران خسارت | ۱۰۶۰۱۹ |
| ۲۰ | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – توسعه امنیت کویر | ۱۰۶۰۲۰ |
| ۲۰ | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – تقویت یگان های ویژه رهایی گروگان و مقابله با تروریسم | ۱۰۶۰۲۱ |
| ۵۰ | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – ارتقاء منزلت ، صیانت و معیشت کارکنان | ۱۰۶۰۲۲ |
| ۳۶۱ | سازمان قضایی نیروهای مسلح | ۱۰۸۰۰۹ |
| ۴۶۲۶ | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | ۱۱۱۱۰۰ |
| ۷۰ | سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع | ۱۱۱۱۰۱ |
| ۸۳۲ | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – طرح حکمت | ۱۱۱۱۰۴ |
| ۱۷ | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح-بدهیهای معوق نیروهای مسلح | ۱۱۱۱۰۵ |
| ۱۳۱ | موسسه تحقیقات دفاعی | ۱۱۱۱۱۰ |
| ۱۰۰ | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – حفظ توان تولید صنایع دفاعی | ۱۱۱۱۱۷ |
| ۵۱۰۲۲ | تأمین اجتماعی نیروهای مسلح | ۱۱۱۱۲۰ |
| ۵۰ | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح –هزینه های حقوقی و دادرسی دعاوی خارجی | ۱۱۱۱۵۰ |
| ۸۰ | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح-بابت آب، برق، مخابرات و گاز | ۱۱۱۱۸۰ |
| ۶۵ | سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح | ۱۱۱۱۸۶ |
| ۱۴۲۰ | تأمین اجتماعی نیروهای مسلح- کمک به رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور در جبهه، جانبازان، معسر بین ۵ تا ۲۴% | ۱۱۱۱۸۷ |
| ۲۴۵ | سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی – سپند | ۱۱۱۱۸۸ |
| ۲۰۱۱۵ | ستاد مشترک ارتش ج.ا | ۱۱۱۲۰۰ |
| ۶۰ | ستاد مشترک ارتش ج.ا- شهدای مروارید | ۱۱۱۲۰۱ |
| ۵۰ | طرح توسعه سواحل مکران – نیروی دریایی ارتش ج.ا | ۱۱۱۲۰۸ |
| ۸۰ | سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ج.ا | ۱۱۲۱۰ |
| ۹۷ | دانشگاههای افسری ارتش | ۱۱۱۲۱۵ |
| ۸۰ | سازمان مرکزی حفاظت اطلاعات ارتش ج.ا | ۱۱۱۲۲۰ |
| ۶۰ | ستاد مشترک ارتش ج.ا – شهید شیرودی | ۱۱۱۲۳۷ |
| ۱۰۰ | طرح شهید افشار – حکمت و معیشت | ۱۱۱۲۴۵ |
| ۳۸۵۶۴ | ستاد مشترک سپاه پاسداران | ۱۱۱۳۰۰ |
| ۲۵۰ | دانشگاه جامع امام حسین ۱ | ۱۱۱۳۰۵ |
| ۱۲۰ | حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران | ۱۱۱۳۱۰ |
| ۲۱۲۱ | بسیج | ۱۱۳۱۳ |
| ۱۲۱ | سپاه حفاظت | ۱۱۱۳۱۶ |
| ۱۳۰ | نمایندگی ولی فقیه در سپاه | ۱۱۱۳۲۰ |
| ۱۰۰۰۰ | قرار سازندگی خاتم ۱ | ۱۱۱۳۴۶ |
| ۹۰ | دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین | ۱۱۱۳۴۸ |
| ۵۳۴ | ستاد مشترک سپاه پاسداران – طرح ولایت | ۱۱۱۳۵۰ |
| ۱۶۴ | ستاد مشترک سپاه پاسداران- ماموریتهای دفاعی زمینی (طرح شهید شوشتری ۱* | ۱۱۳۵۱ |
| ۸۰۰ | ستاد مشترک سپاه پاسداران – نور ربیع | ۱۱۱۳۵۲ |
| ۶۰ | ستاد مشترک سپاه پاسداران – طرح امام حسین ۱ | ۱۱۱۳۵۸ |
| ۳۵۰ | ستاد مشترک سپاه پاسداران – طرح شهید یزدان شناس – قرارگاه جهاد سازندگی | ۱۱۱۳۶۱ |
| ۸۹۰ | ستاد مشترک سپاه پاسداران – طرح شهید باقری | ۱۱۱۳۶۶ |
| ۱۷۵ | طرح مشترک سپاه پاسداران – نور هدایت | ۱۱۱۳۶۷ |
| ۳۸۵ | ستاد مشترک سپاه پاسداران – شهید اثری نژاد | ۱۱۱۳۷۱ |
| ۵۱ | ستاد مشترک سپاه پاسداران – شهید احمدی روشن | ۱۱۱۳۷۲ |
| ۶۳ | سازمان قائمین | ۱۱۱۳۷۳ |
| ۳۵۹ | ستاد مشترک سپاه پاسداران – طرح شهید سلیمانی – پیشرفت و آبادانی دهستانها | ۱۱۱۳۷۷ |
| ۱۰۰ | ستاد مشترک سپاه پاسداران- طرح شهید حاجی حاتم – معیشت | ۱۱۱۳۸۱ |
| ۱۱۹ | ستاد مشترک سپاه پاسداران – طرح شهید ابراهیمی – تقویت بنیه امنیتی | ۱۱۱۳۹۴ |
| ۹۲ | ستاد مشترک سپاه پاسداران-طرح شهید ورامینی – قرارگاه ثارالله | ۱۱۱۳۹۶ |
| ۳۹۶
|
ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح | ۱۱۱۴۰۰ |
| ۸۷ | ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح – دیه محکومین نیازمند پرسنل نیروهای مسلح ناشی از انجام وظایف محوله | ۱۱۱۴۰۳ |
| ۶۷
۸۳ |
بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس | ۱۱۱۴۵۰ |
| ۶۳ | ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح – سازمان پدافند غیرعامل | ۱۱۱۴۵۶ |
| ۱۰۰ | ساماندهی بیمارستانهای نیروی مسلح – شهید رهنمون | ۱۱۱۴۶۷ |
| ۵۰ | قرارگاه مهارت آموزی | ۱۱۱۴۶۸ |
| ۸۴ | قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء | ۱۱۱۵۰۰ |
| ۷۲ | قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء- طرح شهید صیاد شیرازی | ۱۱۱۵۰۱ |
| ۱۰۰ | قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء- شهید سوداگر | ۱۱۱۵۰۲ |
| ۲۵۵۰۰
|
بنیاد شهید
|
۱۳۱۶۰۰ |
| ۴۰۹۲ | بنیاد شهید و امور ایثارگران – بیمه تکمیلی درمان ایثارگران | جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه |
| ۲۰۵,۶۴۵ میلیارد تومان | جمع | |
پانوشت:
[۱] احمد نادری (نمایندۀ مجلس)، با استقبال از رأی مجلس به رد لایحۀ پیشنهادی دولت، گفته بود که «اگر لایحه پذیرفته می‌شد، سال بعد شاهد افزایش نابرابری‌ها و نارضایتی‌ها و شورش‌های اجتماعی بودیم». در آن سو محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور) هم گفته بود که «با برداشتن نرخ ۴۲۰۰ تومانی، این حجم خریدهایی که انجام شده و در انبارهای بخش خصوصی و فروشگاه‌ها است، قیمت‌ها را گران میکند و مردم به فروشگاه‌ها هجوم می‌آورند».
[۲] اصطلاحاً به آن «سه دوازدهم» گفته میشود. در این حالت، مبالغی به‌عنوان تنخواه به دولت داده میشود تا چند ماهِ پایانی خود را بتواند بگذراند. در این فاصله، کشور عملاً فاقد بودجه خواهد بود.
[۳] دعوایی که میلیاردها تومان از منابع مالی کشور را به اسم هزاران ساعت کارِ «کارشناسی» و سندنویسی‌های بیهوده هدر داد. در واقع رأی مجلس، به معنی ردّ توأمان سندهای پیشنهادی دولت و کمیسیون تلفیق مجلس با هم بود.
[۴] امور ده‌گانه جدول شماره ۶ لایحه بودجه:
۱-امور خدمات عمومی، ۲- امور دفاعی وامنیتی، ۳- امور قضایی، ۴- امور اقتصادی، ۵- امور محیط زیست، ۶- امور مسکن ،عمران شهری و روستایی، ۷- امور سلامت، ۸- امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری، ۹- امور آموزش و پژوهش، ۱۰- امور رفاه اجتماعی
[۵] از شاهکارهای بودجه، ردیفی است که تحت عنوان «استرداد مالیات به آستان قدس» در نظر گرفته شده؛ یعنی با یک دست از آستان قدس قدری مالیات می‌گیرند و با دستی دیگر همان را به آستان بازمی‌گردانند! در مورد میزان مالیات پرداختی بنیاد مستضعفان هم با توجه به حجم عظیم درآمد این بنیاد، با ارفاق می‌توان وضعیتِ شبهِ معاف را برای این امپراطوری مالی تصور کرد.
[۶] یا با قیمت رقابتی نیست.
[۷] افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها از ۴۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی عملاً به افزایش قیمت کالاهای وارداتی منجر میشود، ولو اینکه نرخ تعرفۀ گمرکی ۲% کاهش یابد. مصوبات کمیسیون تلفیق – تبصره ۷ – بند الحاقی ۱
[۸] معادل ۶۰ هزارمیلیاردتومان – حاصل تجمیع اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امور دفاعی و نظامی (جدول شماره ۶ لایحه بودجه) و اعتبارات تخصیص یافته از صندوق توسعه ملی برای «تقویت نیروهای مسلح»
[۹] مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس – تبصره ۲۱ – بند الحاقی ۷
این درحالی است که حتی تعریف «توسعه» در مناطق کم برخوردار نیز الزاماً ارتباطی به محرومیت‌زدایی واقعی در این مناطق ندارد، مثلاً «ساخت حوزه علمیه» جزو شاخص‌های مربوط به طرح‌های «توسعه» در مناطق محروم از سوی مجلس در نظر گرفته شده و به معنی تسهیم در بودجه عمرانی این مناطق است (مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس – تبصره ۹ – بند و )
[۱۰] مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس – تبصره ۱۶ – بند ب – جزء ۲ و ۳ و ۴ و ۶
[۱۱] . مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس – تبصره ۲ –بند الحاقی ۱
[۱۲] در این محاسبه از احتساب تعداد نه چندان کمی از ردیف‌های بودجۀ زیر ۵۰ میلیارد تومانیِ بخش‌های نظامی صرف نظر شده؛ این یعنی رقم اعلام‌شده از احتساب جداول اصلی لایحه بودجه، هنوز از رقم واقعی تجمیع ردیف‌های نظامی کمتر است.
[۱۳] به دلیل شلختگی در تدوین سند بودجه و با توجه به اینکه حجم دیگری از مصارف بخش‌های تبصره‌ای در جداول اصلی (و رقم نهایی بودجه عمومی کشور) لحاظ نمی‌شوند و در بخش‌هایی مثل «برداشت از منابع صندوق توسعه ملی» یا در قالب « ۲۱ تبصره» لایحه بودجه و «اعتبارات ردیف‌های متفرقه» پراکنده شده‌اند، برای دستیابی به تصویر واقعی‌تر باید آنها را نیز با ارقام جداول اصلی جمع کرد. به همین خاطر جهت سهولت و سرعت عمل، برای یک مقایسۀ واقعی‌تر، پاره‌ای از محاسبات را (مثلاً بخش سلامت و درمان) بر پایه محاسبات کارشناسان سازمان پژوهشهای مجلس قرار داده‌ایم و بخش‌هایی را که به دلیل ماهیت محرمانه و حساسش گزارش تفصیلی آنها از سوی مرکز پژوهشهای مجلس منتشر نمی‌شود، به شکل دستی و تخمینی محاسبه کرده‌ایم.
[۱۴] تجمیع کلیۀ اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مشتمل بر تبصره‌ها و ردیف‌های انتقال‌نیافته) معادل ۱۵۰ هزار و دویست و پنجاه و شش میلیارد تومان است. (منبع: گزارش دی ماه ۹۹ سازمان پژوهشهای مجلس : بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور- اعتبارات بخش سلامت)
[۱۵] این موارد علاوه بر سرکوب‌های همیشگی فعالان و تشکل‌های مستقل و اعتراضات و اعتصابات کارگران همه بخشهاست.
[۱۶] اصطلاحی که یکی از مقامات دولتی به کار برده بود.
[۱۷] طبق برآوردهای سازمان آمار (در آبان ۹۹)، از مقایسه دهک‌های درآمدی کشور، نود درصد جمعیت کشور در این سال زیر خط فقر قرار دارند.
[۱۸] مجلس با علنی‌کردن دیرهنگام بخشنامه فراقانونی دولت (که در سال ۹۵، سقف حقوق دریافتی مدیران دولتی را از ۷ برابر به ۲۱ برابر رسانده بود)، نه فقط این سقف را به قانون قبلی (طبق قانون مدیریت خدمات کشوری سقف ۷ برابری) برنگرداند، بلکه آن را بیش از ۲ برابر میزان قانونِ پیشینِ مصوبِ خود قرار داد و تازه مابه‌تفاوتِ بیش از این سقف را هم تحت عنوان «تفاوت تطبیق» به جیب مدیران واریز خواهد کرد. به عبارتی در حقوق‌های نجومی مدیران، عملاً سقف واقعی همان ۲۱ برابر باقی خواهد ماند و تنها تفاوت آن است که که تا سقفِ ۱۵ برابرِ آن مشمولِ افزایش مُزد میشود.
https://ana.press/fa/news/50/559306/کمیسیون-تلفیق-صرفاً-افزایش-حقوق-نجومی‌بگیران-را-متوقف-کرده-مدیران-می‌توانند-تا-۲۱-برابر-حداقل-دستمزد-دریافتی-داشته-باشند!
[۱۹] تبصره ۲ – ماده « و» (دولت عملاً با هم کاسه کردن مطالبات رتبه‌بندی معلمان با مطالبات تأمین اجتماعی و بنیاد شهید و … راه را برای انکار تخصیص به هر کدام باز گذاشته است).
[۲۰] طرح معافیت مدارس از پرداخت پول آب و برق و گاز هرگز به شکل کامل در کشور اجرا نشد (با آنکه در سال‌های اخیر ردیف‌های بودجه ناچیزی هم برای این سه بخش اختصاص داده می‌شد)، با اینحال امسال حتی از همان اختصاص یارنه آب و برق مدارس ( بر روی کاغذ) خبری نیست. – حذف مصارف یارانه آب و برق مدارس از مصارف هدفمندی یارانه‌ها در جدول تبصره ۱۴لایحه بودجه
[۲۱] . مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس- تبصره ۶ – بند الحاقی ۱۲
[۲۲] معادل ۱۱۲۸ میلیارد تومان که برای ۹۵۹۰۰ مدرسه – به عبارتی برای ۹ ماه تحصیلی هر مدرسه به طور میانگین ۱ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان در ماه برای تأمین مخارجش دارد.
[۲۳] ۲۰۷ میلیارد تومان برای ۹۵۹۰۰ مدرسه – به عبارتی برای ۹ ماه تحصیلی به طور میانگین هر مدرسه کمتر از ۳۰۰ هزارتومان در ماه بودجه برای امور سلامتی و بهداشتی و نظافتی کل مدرسه دارد!
[۲۴]. علی خدایی: «چرا کف حقوق بازنشستگان صندوق‌های ورشکسته و دچار بحران باید ۴.۵ میلیون تومان باشد اما بازنشستگانِ تنها صندوق سرپا و خودکفای کشور باید بین ۲.۵ تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق بگیرند؟… اگر یک بازنشسته دولت، ۴ یا ۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، یک بازنشسته کارگری نیز باید همین مبلغ دریافتی داشته باشد و اگر یک کارمند شاغل با احتساب همه مزایا، حداقل ۴ یا ۵ میلیون درآمد دارد یک کارگر شاغل که گاهاً تخصص، مدرک دانشگاهی و سابقه کار بیشتری نسبت به متوسط کارمندان دولت دارد، نباید کمتر از این رقم دریافتی ماهانه داشته باشد؛ در نهایت، اگر «پول» نیست، باید برای همه نباشد؛ کارگران چگونه سیاست‌های یک بام و دو هوای دولت و سازمان برنامه و بودجه را باور کنند؟!»
منبع:
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1025317
[25] دولت تا سال ۹۷ برای احتساب «جمعیت فعال کشور»، مبنای جمعیتی را ده سال به بالا میگرفت، اما از از سال ۹۸ با تغییر شاخصِ جمعیتِ فعال از ده سال به ۱۵ سال به بالا، جمعیت فعال اقتصادی را از آنچه هست کمتر نشان می‌دهد تا نرخ بیکاری در این فرمول جدید کمتر شود.
[۲۶] https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/10/24/2431897/نرخ-واقعی-بیکاری-۲۴-درصد-است-نه-۹-۴-درصد
[۲۷] آمار بیکاری بالای ۴۰% ، رقمی است که البته برخی از مقامات حکومتی هم به آن استناد می‌کنند. (به نقل از مسئول کمیسیون‌های اتاق تعاون ایران آمار بیکاری ۴۲% است – خبرگزاری مهر- تیر ۹۸)
[۲۸] . اگر مبنای جمعیت فعال اقتصادی را آمار سال ۹۸، (یعنی پیش از دستکاری امسال) در نظر بگیریم، با رقم ۲۷ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر طرفیم که نرخ ۴۰% بیکاری آن معادل حدود ۱۰ میلیون و هشتصد هزار نفر میشود.
[۲۹] سهم مددجویان سازمان بهزیستی از این آمار به تقریب یک چهارم کمیته امداد است.
[۳۰] جدول ۷-۲ لایحه بودجه
[۳۱] غربالگریهای ژنتیک هیچ‌گاه در ایران نه اجباری بوده و نه تحت پوشش خدمات بیمه‌ای. اصرار مجلس به مقابله با تجویز و توصیه پزشکان به غربالگریهای ژنتیک که از روی عناد ایدئولوژیک طبقه حاکم با علم و دانش به طور کل و دستاوردهای علمی برای سلامت مادر و جنین می‌آید، عملاً ممکن است به محدودکردن دسترسی‌های زنانِ کم‌درآمدتر از امکانات خیریه‌ای مشاوره و غربالگریهای ژنتیک (مثل کمک هزینه‌های سازمان بهزیستی) منجر شود.
[۳۲] برای اجرای همسان‌سازی بازنشسته‌های تأمین اجتماعی نیاز به منابعی سه برابر رقمِ ذکرشده در لایحۀ دولت بود.
[۳۳] در قسمت اول این مقاله به ردیف‌های آن اشاره شد: ۳۰۰۰ میلیارد تومان به بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان امام، ۵۰۰۰ میلیارد تومان به بسیج سازندگی و سپاه و ۲۰۰۰ میلیارد تومان به بنیاد مستضعفان. مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس – تبصره ۱۶ – بند ب – جزء ۲ و ۳ و ۴ و ۶
[۳۴] https://www.icana.ir/Fa/News/466096/برای-اولین-بار-توسط-دیوان-محاسبات-صورت-گرفت؛ارائه-گزارش-۸-ماهه-اجرای-بودجه-۹۹-همزمان-با-بررسی-لایحه-بودجه-عدم-تحقق-مالیات-خانه‌ها-و-خودروهای-لوکس
[۳۵]سودهای بنگاه‌های تجاری وابسته به خامنه‌ای (شامل بنیادها و ستاد اجرایی و آستان و…) همگی «خصوصی» هستند.
[۳۶] بخشنامه دولت نقض صریح خودِ قوانین مصوب ج.ا بوده‌است (قانون مدیریت خدمات کشوری این سقف را ۷ برابر قرار داده).
[۳۷] https://ana.press/fa/news/50/559306/کمیسیون-تلفیق-صرفاً-افزایش-حقوق-نجومی‌بگیران-را-متوقف-کرده-مدیران-می‌توانند-تا-۲۱-برابر-حداقل-دستمزد-دریافتی-داشته-باشند!
[۳۸] یکی از معروف‌ترین این پرونده‌های فساد ارزی، مربوط به امید اسدبیگی مالک نیشکر هفت‌تپه بود.
[۳۹] جملۀ معروف بیژن زنگنه (وزیر نفت روحانی) درباره تعیین سرحدِ گرانی بنزین در سال ۹۸.
[۴۰]. بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ – پرونده ویژه | گفتگوی تلویزیونی شبکه ۳ با مجتبی یوسفی (عضو کمیسیون تلفیق) – دقیقه ۱۵
[۴۱] https://www.magiran.com/article/4141711