***
متن پیاده‌شده:
وضعیت اعتراضات و اعتصابات در چند روز گذشته
در چند روز گذشته شاهد آن بودیم که اعتصاب بازاریان تهران مثل دومینو گسترش پیدا کرده و به چندین استان دیگر هم رسید. اعتصابی که تقریبا کسی فکرش را هم نمی‌کرد که از چند پاساژ موبایل خیابان جمهوری ظرف کمتر از ۲۴ ساعت به سایر نقاط شهر (از جمله بازار مرکزی تهران) و حالا سایر نقاط کشور هم برسد. علاوه بر این در وضعیت کنونی، اعتراضات بازار رفته رفته می‌رود که بخش‌های دیگر را هم در بر بگیرد.
مهمترین چیزی که در اعتصاب بازاریان تهران به چشم می‌آمد این بود که برخلاف تصویر سابقاً رایجی که از اعتصاب بازاریان بوده (مثل نمونه بانه) که عموماً به پایین کشیدن کرکره مغازه و نشستن در خانه خلاصه می‌شد ، «اعتصاب بازار» تهران کاملاً تهاجمی بود و اعتصاب‌کننده‌ها به پایین کشیدن کرکره مغازۀ بسنده نکردند و در عوض با جمع شدن جلوی مغازه ها و دادن شعارهای دسته‌جمعی هم همکارانشان را وادار به اعتصاب کردند و هم با برپایی تظاهرات خیابانی، عملاً یک اعتصاب آرام را به جنگ خیابانی با پلیس ضدشورش بدل کردند. بنابراین نکته مهم اینجاست که فضای اعتراضی کنونی جامعه به قدری انفجاری است که حتی اگر یک دستۀ ۲۰-۳۰ نفره هم برای اعتراض به مشکلاتی که برای اکثر مردم دیگر ملموس است در خیابان شعار بدهند، مردم به سرعت به اعتراض آنها می‌پیوندند. این دقیقا همان چیزی بود که دیروز در خیابانهای تهران اتفاق افتاد. بخش زیادی از معترضین خیابانی، مردمی هستند که از فرصت پیش‌آمده (در اعتصاب بازار) برای بیان شعارهایشان استفاده میکنند.
بعد از اعتصاب بازار معمولاً دو دسته موضع‌گیری در بین چپ‌ها خود را نشان داد: دستۀ اول کسانی بودند که به قدری از اعتصابات بازار هیجان‌زده شدند که به این نتیجه رسیدند که کار رژیم تمام است و بازاریان توان و انگیزۀ کافی برای به زیر کشیدن حکومت دارند.
دستۀ دوم کسانی هستند که از شنیدن اسم بازار تصویر مشتی حاجی شکم‌گندۀ مفت‌خور را در ذهن دارند و با دادن این تز که اینها اصلاً انگیزۀ سیاسی ندارند و کل زندگی‌شان فقط با دلار و چرتکه سر و کار داشته‌اند، سر و ته قضیۀ اعتصاب اخیر را به هم میاروند و یا اخبارش را فرهی جلوه میدهند و بایکوت میکنند. سوال اصلی که ما قصد داریم در این مطلب پاسخ بدهیم این است که اولاً اعتصابات بازار چه سمت و سوی سیاسی دارد و ثانیاً وظیفۀ ما در قبال این اعتراضات چه است؟
موقعیت بازاریان در ایام «ثبات» و «بحران»
برای درک درست‌تر اعتصاب بازاریان و اهداف و چشم‌انداز آن، باید به این نکته بسیار مهم توجه کرد که تاجران و بازاریان همیشه از مهمترین مؤتلفان تاریخی طبقۀ حاکمه بوده‌اند؛ بخش سنتی بازار از قدیم اتحاد مقدسی با «روحانیت» و جناح‌های محافظه‌کار داشته که تا به امروز هم ادامه دارد و بخش به‌اصطلاح «مدرن‌تر» و «جوان‌تر» این طبقه هم پشتیبان و حامی دائمی جناح «اصلاح‌طلب» بودهاست. اگر در برهه‌های انتخابات نیم نگاهی به تنور گرم تبلیغات جناحی درون پاساژها و بازارها بیندازیم دلیل اثبات این ادعا را پیدا می‌کنیم. اما مساله اینجاست که بحران اقتصادی به قدری حاد است که این بحران الان بین خرده‌سرمایه‌داران- اعم از کاسب و تاجر و صاحب مغازه و غیره- رخنه کرده‌است. در نتیجه بخش‌هایی زیادی از این طبقه که فعلاً در حال حاضر هیچ‌کدام از دو جناح حاکم را پاسخی برای «ثبات بازار» و بهبود اوضاع کسب و کار نمی‌بینند، از جبهۀ حمایت سیاسی و انتخاباتی حکومت ریزش کرده‌اند. خیلی از این کسبه که جرقۀ اعتصاب اخیر تهران را زدند کسانی هستند که خودشان هم به ضرب و زور وام و نزول، سرمایۀ اولیه برای خرید جنس را جور کرده‌اند و حالا در رکود فعلی بازار زیر بار اجاره‌های نجومی مغازه و بالا رفتن بهای دلار و نبود خریدار و غیره در شُرف ورشکستگی هستند. در واقع اینها که از لحاظ طبقاتی «خرده مالک» محسوب میشوند، دارند زیر دست و پای سرمایه‌داران بزرگِ عموماً متصل به حکومت له و لورده میشوند. مثلاً در مورد همین اعتصاب پریروز پاساژ‌های موبایل خیابان جمهوری، دولت بلافاصله بعد از این اعتصاب لیستی از شرکتهای بزرگ واردکننده‌ای انتشار داد که نشان می‌داد، سرمایه‌داران بزرگ موبایل‌ها را با دلار دولتی وارد کرده‌اند ولی به قیمت آزاد فروخته‌اند. یا مثلا اخیراً دولت اقدام به پیش‌فروش سکه دولتی کرد، در مدت اندکی فقط ۲ اَبَرسرمایه‌دار روی هم رفته ۵۹ هزار سکه خریدند. یا مثلاً همان بستن مرزهای غربی کشور که ممرّ حیات کولبران است و در نهایت هم به اعتصاب مغازه‌داران بانه منجر شد، مشخصاً زیر سر نفوذ سرمایه‌داران بزرگ انحصاری در حوزۀ واردات اتفاق افتاد.
بدنۀ اعتصاب اخیر هم همین خرده‌مالکانی هستند که امروز چون زیر پای سرمایه‌داران بزرگ و رانتی به فلاکت افتاده‌اند، رادیکال و سیاسی شدند.
البته کسبه و مغازه داران کوچک همیشه دقیقا به خاطر همین موقعیت بیابینی‌شان از لحاظ سیاسی متزلزل هستند. یعنی در مواقع بحران (درست مثل این روزها)، کاملا رادیکال و سیاسی میشوند و مبارزۀ خیابانی هم میکنند. اما به مجرد برطرف شدن اولین نشانه‌های بحران اقتصادی دور از انتظار نیست که به جبهۀ مقابل بپیوندند و علیه حضور در خیابان استدلال کنند و در یک کلام،مدافع وضع موجود بشوند! بنابراین وقتی اعتصاب بازار را تحلیل می‌کنیم باید به این خصلت بینابینی کسبه هم توجه کنیم. فعلاً که تا اطلاع ثانوی اگر این قشر ثباتی در بازار نبیند، حاضر است در اعتراضات خیابانی و سیاسی ضدرژیم شرکت کند و علیه وضع موجود بجنگد.
این دقیقا داستان بقیه اقشار پائینی طبقۀ متوسط هم است. طبقۀ متوسطی که عموماً این سال‌ها پایه‌های انتخاباتی جمهوری اسلامی بود، اکنون در حال ریزش‌است و تا مادامی هم که بحران اقتصادی ادامه داشته باشد، بخش زیادی از آنها در جبهۀ جنگ ضدرژیمی خواهند بود. در هفته‌های گذشته حکومت سعی کرد با استفاده از فضای «جام جهانی فوتبال» و دادن چند امتیاز صوری مثل راه دادن زنان به ورزشگاه و سرکوب نکردنِ بزن و برقص‌های خیابانی، از این ریزش جلوگیری کند. بی‌خود نیست که بی‌بی‌سی فارسی به عنوان مهمترین رسانۀ برون‌مرزیِ اصلاح‌طلبان، تمرکز و انرژی بی‌سابقه‌ای سر مسألۀ فوتبال و حواشی‌اش به خرج داد. اما هیچ‌کدام از اینها جلوی بحران مادیِ گریبانگیر این طبقه را نمی‌گیرد.
رکوردشکنی بهای دلار و تشدید بحران طبقۀ متوسط
جهش حیرت‌آور قیمت دلار، مثل نمودار همۀ بحران‌های بین‌المللی رژیم را یکجا در خود نشان می‌دهد. جاه‌طلبی‌ها و سهم‌خواهی‌های رژیم ایران، سالانه میلیاردها دلار هزینه برای جنگ‌های منطقه‌ای و پروژه‌های تسلیحاتی و دخالت در امور کشورهای بحران‌زدۀ اطراف در بر داشته‌است. برجام قرار بود که موقتاً فصل الختام تنش‌های بین رژیم سرمایه‌داری ایران (و مؤتلفین روسی‌اش) با سرمایه‌داران جهانی باشد و جمهوری اسلامی هم سخت روی رفع تحریم‌ها و آزاد شدن دارایی‌های بلوکه‌شده و بهبود روابط تجاری متقابل حساب باز کرده بود. با این‌حال خروج یکجانبۀ ترامپ از برجام نشان داد که آمریکا به دنبال امتیازگیری بیش‌تر از جمهوری اسلامی است. ما در تحلیل‌های قبلی‌مان مؤکداً گفته بودیم که خروج آمریکا از برجام در وضعیت کنونی به معنای اعلام یک جنگ و حملۀ نظامی قریب‌الوقوع نیست، بلکه به معنای امتیازگیری بیش‌تر از حکومتی است که اعتراضات داخلی تهدید به فروپاشی‌اش کرده‌است.
بلافاصله با خروج آمریکا از برجام، جمهوری اسلامی نمایندگانش را سراسیمه به اروپا گسیل کرد تا در جدال امتیازدهی و امتیازگیری آنان را مجاب به وفاداری به پیمان و عدم بازگشت تحریم‌ها کند. سرمایه‌داری اروپا هم به دلیل رقابت‌های اقتصادی‌اش با آمریکا حالاحالاها قصد ترک این معاهده را ندارد؛ ولی به هر صورت مجموعه‌ای از عوامل وجود داشته که افسار قیمت دلار را پاره کرده: از شروع تحریم‌های یکجانبۀ آمریکا تا دستکاری عامدانۀ دولت در تعیین قیمت ارز برای تأمین کسری بودجه، تا زد و بند در استفاده از ارز دولتی از طرف مافیای واردات اجناس لوکس و …
شکی نیست که بالاکشیدن قیمت دلار بیش از هر بخش دیگر، کمر طبقۀ کارگر و سایر زحمتکشان را خواهد شکست. یعنی همان کسانی که در یک سال گذشته هر جایی را که نگاه می‌کردیم ردّی از اعتصابات و اعتراضات صنفی‌شان می‌دیدیم و نهایتاً در دی ماه سال ۹۶ با شعارهای ضدرژیمی در تمام شهرستان‌های کوچک و بزرگ کشور به خیابان آمدند. اما بحران فقط شامل طبقۀ کارگر نمی‌شود. سقوط وحشتناک قدرت خرید این طبقه به اضافۀ تورم نجومی کالاهای اساسی و الان هم بحران ارزی، مدت‌ها است که خرده‌مالکین و خرده‌سرمایه‌داران را هم گرفتار گرداب مشابهی کرده‌است؛ اردیبهشت‌ماه اعتصابات سریالی تاجران و مغازه‌داران خرده‌پای کردستان (در بانه) در جریان بود، بلافاصله نوبت رسید به اعتصاب ده‌ها هزار کامیوندار و الآن هم اعتصاب بازاریان تهران و سایر شهرها.
اما برای اینکه تصویر درستی از وضعیت فعلی اعتراضات تقریباً سراسری کنونی بتوانیم به دست بدهیم، بد نیست نگاهی داشته باشیم به دو حوزۀ بحرانی و اعتراضی دیگر: یعنی بحران بیکاری و بحران بی‌آبی…
بحران آب : آتشِ شورش کشاورزان
عجیب نیست که با پا گذاشتن به اولین روزهای تابستان و بالأخص در گرمای بالای پنجاه درجه و جهنمی جنوب، بحران پیش‌بینی‌شدۀ آب هم به بلای جدید ساکنان این مناطق و بالاخص، خانواده‌های کشاورزان صاحب‌زمین در نواحی روستایی و حومۀ شهر تبدیل شده‌است. تصاویر مردم لرستان و خوزستان که دَبه به دوش برای خرید آب صف کشیده‌اند نمای دقیقی از شروع یک تابستان بحرانی برای مردم این نواحی است.
از مهمترین عوارض خشکسالی امسال، سقوط ناگهانی کِشت و زرع و از جمله معضل جدی آبیاری نیشکر هفت‌تپه بودهاست. پیامدهای این بحران آبی برای کشت و صنعت این استان قطعا سهمگین خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود اعتراضات کارگری مرتبط با صنعت کشت امسال چند برابر بیش از گذشته شود. اینکه پالایشگاه آبادان هم به خاطر شوری بیش از حد آب تعطیل شد نشان می‌دهد که حتی بخش‌های صنعتی بی‌ارتباط با کشاورزی هم از این بحران آبی جان سالم به در نمی‌برند.
اعتراضات کشاورزان که در چند ماه گذشته بالأخص از اصفهان- در اعتراض به انتقال آب به یزد- شروع شد، الان با شروع تابستان راهش را به سمت سایر مناطق بازمی‌کند. از ابتدا هم هیچ تردیدی در بروز اعتراضاتِ کشاورزان به بحران آب نبود، اما فراتر از بخش کشاورزی، بحران آب می‌تواند عموم اقشار مردم نواحی خشک را تحت تأثیر قرار دهد، چنانکه هم‌اکنون در لرستان، خوزستان و سیستان و بلوچستان این اتفاق افتاده. در خوزستان بالاخص تشدید کم‌آبی وضعیت فاجعه‌بار محیط زیستی را هم وخیم‌تر کرده‌است؛ تخریب چندبارۀ لوله‌های انتقال آب شیرین به عراق و کویت در روزهای گذشته نمونه‌ای از این اعتراضات عمومی آبی بوده است.
بحران بیکاری
طبقۀ کارگر: موتور محرکۀ اعتراضات سراسری!
اگر بحران آب و الان هم دلار، دریک سال گذشته جرقۀ اعتراضات کشاورزان خرده‌مالک و سایر اقشار طبقه متوسط شهری را زده، در عوض فشار کمرشکن اقتصادی حتی در دوران‌های«عادی» و «باثبات»اش هم همیشه روی دوش ارتش بزرگ بیکاران و دستمزدهای همیشه زیرِ خط فقری کارگران و معوقات مزدی و کم‌شدن سهم دسترسی به خدمات عمومی و … بودهاست. اینجاست که اعتصاب و اعتراض و بست‌نشینی و تجمع می‌شود کار هر روزۀ بخش‌های مختلف طبقه‌ای که تک تک تار و پودش با ضدیت منافع طبقۀ حاکمه آمیخته! همان طبقه‌ای که دست به دست شدن و چرخش ادواری قدرت بین «اصلاح‌طلب» و «اصولگرا» برایش تفاوت چندانی نمی‌کرده و هنوز هم نمی‌کند. همان کسانی که بدون امتیاز رسانه‌ای یا بهره بردن از تریبون‌های ویژه‌ای مثل بی‌بی‌سی و صدای آمریکا به خیابان آمدند، روز و شب تظاهرات سازماندهی کردند و در نهایت بی‌نام و نشان دستگیر و شکنجه و در قعر زندان «خودکشی» شدند.
سال‌هاست که بسیاری سعی دارند به اصطلاح «طبقۀ متوسط» را موتور محرکۀ اعتراضات عمومی جامعه نشان دهند؛ اما اتفاقا همین که اقتباس شعارهای بازاریان معت از شعارهای اخیر جنبش کارگری (مانند شعار «مرگ بر بیکاری» و «دشمن ما همینجاست») را میبینیم خلاف همین را ثابت می‌کند. سطح عالی اعتصابات کارگری که فقط در همین یک سال گذشته نمونه‌هایش در هپکو و آذرآب اراک و هفت‌تپۀ خوزستان و در میان معلمان دیده شد، ثابت می‌کند که جنبش کارگری بی‌هیچ پشتوانۀ مادی و فقط به اتکای نیروی جمعی‌اش توانسته جلوی سرکوب یکی از هارترین رژیم‌های منطقه بایستد و با چنگ و دندان از تنها چیزی که در دستش است (یعنی کارش) محافظت کند. چنانچه «اعتراضات سراسری» دیگری شکل بگیرد تنها در صورت پیوستن و اراده و نفوذ طبقه‌ای است که مانند دی ماه اگر به خیابان بریزد، به سادگی از آن عقب‌نشینی نخواهد کرد.
جمع‌بندی:
در میان سه بازیگر و قشر اجتماعی «کارگران»، «کشاورزان خرده‌مالک روستایی» و «خرده‌مالکان شهری» که الان هر یک اعتراضات و اعتصابات صنفی خودشان را به راه انداخته‌اند، دهقانان همیشه انفرادی‌ترین و پراکنده‌ترین سطح از اعتراضات را داشته‌اند؛ رقابت بر سر منابع محدود (از جمله آب) غالباً آنان را از داشتن چشم‌انداز متحدانۀ طبقاتی بازمی‌داشته‌است و بحران آب هرچند در حال حاضر جدی است، اما دور از انتظار نخواهد بود که با گذار از این تابستان جهنمی اعتراضات آنان هم فروکش کند.
خرده‌مالکان و کسبه و بازاریانِ کوچک در شهرها که همیشه از متحدین سیاسی این یا آن جناح سرمایه‌داری حاکم بوده‌اند، این روزها به شدت عصیان‌زده‌اند. افزایش غیرقابل کنترل دلار ورشکستگی و تعطیلی کسب و کارهایشان را به بار آورده‌است. این روزها بازاریان و خرده‌مالکان، سیاسی و رادیکال شده‌اند به هر دو جناح حکومت «بس است» می‌گویند ؛ اما نباید فراموش کرد که این قشر به مجرد گرفتن کوچکترین امتیازی که بحران را موقتاً مرتفع کند (از جمله «تثبیت قیمت دلار») از تمام اعتراضات و مطالبات دموکراتیک و سیاسی‌اش دست خواهد کشید و چندان دور از انتظار نخواهد بود که حامی انتخاباتی همانی شود که این روزها «دشمن» می‌خوانَدَش! خصلت رادیکال شدنِ امروز خرده‌مالکان را نه باید کاملاً بی‌اهمیت و فرعی و خارج از معادله فرض کرد و نه باید حساب‌های سیاسی و درازمدت بر آن باز کرد.
در نتیجه آنچه باقی می‌ماند جمعی‌ترین و باثبات‌ترین و معترض‌ترین طبقه یعنی کارگران (و متحدینشان یعنی بیکاران) هستند. تنها طبقۀ کارگر-اعم از کارگر صنعتی و معلم و پرستار و راننده و کارگر کشاورز و غیره- است که می‌تواند و باید رهبری اعتراضات اقشار خرده‌مالک را (ازکشاورزان خرده‌مالک بی‌صدا در روستاها تا خرده‌مالکان عصیان‌زدۀ شهرها) در دست بگیرد ؛ تنها این طبقه است که تضمین می‌دهد اگر در صف اول این اعتراضات قرار گیرد خصلتی «سراسری» و «باثبات»، «رادیکال و انقلابی» به آن خواهد داد. همین طبقه است که از قضا «برنده‌ترین سلاح» یعنی «اعتصاب عمومی» را در دست خود دارد؛ اعتصابی که برخلاف «اعتصاب بازار» و حتی اعتصاب کامیون‌داران قلب تپندۀ دولت سرمایه‌داری (یعنی خودِ تولید) را از کار می‌اندازد و آن را به زانو درخواهد آورد.
برای جلب خرده‌مالکان به برنامۀ سیاسی و انقلابی طبقه کارگر؛ طبقه کارگر رو به کسبه و بازاری بحران زده خواهد کرد و مطالباتی را در دو حوزۀ دموکراتیک و اقتصادی پیش پای او قرار خواهد داد ؛ «آزادی بیان» و «آزادی‌های سیاسی» و تمامی «آزادی‌های اجتماعی» و «لغو تمام قوانین دینی» و حقوق تمامی اقلیت‌های ملی و دگرباشان و زنان و….
در حوزۀ اقتصادی نیز آنان را از شر سرمایه‌دارهای بزرگ و رانت‌خوارها و انحصارهای واردات و اینها راحت خواهد کرد. مثلاً به آنان خواهد گفت که آنان را از شر غول‌های سرمایه‌داری مثل حاج رضا علاء الدین (از اَبَرسرمایه‌داران بازار موبایل؛ جایی که نطفۀ اعتصاب سراسری از آن آغاز شد) راحت خواهد کرد.. دست دلال و اختلاس‌گرها و نجومی‌بگیرها و انگل‌ها را قطع خواهد کرد. بدین ترتیب طبقه کارگر با همان منطق دو دو تا چهارتا باید بتواند خرده‌مالکان بحران زده را به برنامه ضدسرمایه‌داری‌اش قانع بکند. چون واقعیت اینست که مطالبات طبقۀ کارگر در کلیت خود، خواست‌های دمکراتیک و اقتصادی خرده‌مالکان بحران‌زاده را هم پوشش می‌دهد، اما عکس آن صادق نیست. اولی می‌تواند نقش رهبری را ایفا کند، اما دومی خیر. از این‌رو مسأله مهم عبارتست از: استفاده از ۱-فضای مساعد سیاسی که اعتصاب بازار فراهم کرده، ۲-تلاش برای سازمان دادن اعتصاب عمومی از سوی طبقۀ کارگر ۳- جا انداختن شعارها و برنامۀ انقلابی طبقۀ کارگر از طریق دخالتگری در اعتراضات و ۴- جلب خرده‌مالکان عاصی به این برنامه.
کمیته عمل سازمانده کارگری – ۶ تیر ۱۳۹۷