معرفی: اسماعیل محمدولی، خبرنگار رسمی حوزۀ کارگری (سردبیر سابق بخش کارگری ایلنا)، مجموعۀ گزارش‌هایی دربارۀ مبارزات هفت‌تپه منتشر کرده است. بیش از ۳۳۰ دقیقه گزارش صوتی (به انضمام مصاحبه‌هایی با کارفرما و خودِ کارگران) در مجموعه‌ای ۴ قسمتی به نام «به تدریج» ضبط، مستند و منتشر شده است.
او همان خبرنگاریست که برای اولین بار (در جریان اعتصاب آذر ۹۶) در حلقۀ کارگرانِ اعتصاب‌کننده به داخل کارخانه راه یافت و بر روی «سنگر» یا همان سکوی محوطۀ پشت اسماعیل بخشی ایستاد و شروع به فیلمبرداری از وقایع کرد. البته همین حضور او هم مرهون هوشمندی اسماعیل بخشی و اصرارش برای ورود خبرنگاران به داخل شرکت و ثبت وقایع اعتصاب بوده است.
اندکی انصاف حکم می‌کند که به زحمتِ گردآوری و مستند کردن این مجموعه اذعان داشته باشیم ، با اینحال «به تدریج» برخلاف ادعای راوی‌اش، یک تاریخ‌نگاری بی‌طرفانه نیست. بلکه در کلیدی‌ترین و حساسترین نقاطش، روایتی تحلیلی، سیاسی و جهتدار است.
گرچه قسمت‌های اول این مجموعه بیشتر حالت وقایع‌نگاری دارد، اما با نزدیک شدن به مبحث اعتصاب آذرماه ۹۷ (که منجر به سرکوب و حبس اسماعیل بخشی، پرونده‌سازی‌های سنگین برای نمایندگان و به یغما رفتن دستاوردهای مبارزاتی دو سال اخیر بالاخص انحلال مجمع نمایندگان شد) راوی مکرراً تحلیل می‌کند، ارزش‌گذاری می‌کند و مشاوره‌های خود را دربارۀ بایدها و نبایدها مبارزۀ کارگران میدهد.
در قسمت اول این جزوه، هفت زاویۀ تحریف‌شده از «شورای اسلامی کار هفت‌تپه» در روایت «به‌تدریج» را شرح داده‌ایم.
- ادعای کذب مشروط کردن اجرای طبقه‌بندی مشاغل به وجود شورای اسلامی
- تحریف و جعل دربارۀ اختیارات و امتیازات شورای اسلامی کار
- موضع اسماعیل بخشی در برابر شورای اسلامی کار
- حذف فاکتور سرکوب از فرجام اعتصاب آذر
- جازدن احیای شورای اسلامی به عنوان خواست اصلی بدنۀ کارگری
- افسانه پردازی دربارۀ قدرت «شورای اسلامی کار» به جای «اعتصاب»
- مخالفت با تشکل «مستقل» با توجیه «غیرقانونی» بودن آن
در قسمت دوم این جزوه، به ۳ نقصان اصلی روایت محمدولی دربارۀ سندیکای هفت‌تپه پرداخته‌ایم:
- کتمان دلایل واقعی انشعاب در سندیکای هفت‌تپه
- ترسیم سندیکا به مثابۀ یک اپوزیسیون سیاسی
- محمدولی در مقام مرجع اعطا یا سلب حق اظهار نظر از کارگران
نهایتاً در سومین قسمت از جزوه به مناقشه‌انگیزترین بخش روایت محمدولی پرداخته‌ایم که شامل انتقادات او به کارنامۀ اسماعیل بخشی در جریان اعتصاب آذرماه می‌شود. این پردۀ آخر بدون حذف و تحریف‌های «به تدریجِ» او در قسمت اول و دوم ممکن نبود:
- رادیکالیسم «غیرصنفی» اسماعیل بخشی
برای ما نقدِ روایت صوتی اسماعیل محمدولی از هفت‌تپه از چند حیث حائز اهمیت بود:
اول آنکه تجربۀ ۲ سال اخیر هفت‌تپه جزو برگ‌های زرین جنبش کارگری ایران در دهۀ ۹۰ است، این تاریخ با تمام فراز و فرودهایش-پیروزی و شکستش- خط به خط درس مبارزۀ طبقاتی دارد ؛ بنابراین ضروری است که ثبت و نسل‌های بعدی کارگران منتقل شود. متأسفانه اما تاریخ را همیشه فاتحانش می‌نویسند. کارگران سازمانده‌ای که قاعدتاً باید راویان اصلی چنین تاریخی باشند پشت میله‌های زندان می‌افتند و ندرتاً مجال تکمیل این مسئولیت را می‌یابند. از آذرماه ۹۷ هفت‌تپه آیینۀ شکسته‌ای شد که ده‌ها روایت پیدا کرد و تاریخ‌نگاری آن خود بدل به میدان یک نبرد سیاسی شد. امروز که اسماعیل بخشی پشت میله‌های زندان است، دفاع از میراث مبارزاتی او، اگر اهمیتی بیش از برگزاری آکسیون و آژیتاسیون برای آزادی‌اش نداشته باشد، کمتر هم نخواهد داشت.
نکتۀ آخر و مهمتر آنکه محمدولی نه یک فرد که نمایندۀ یک جریان سیاسی عمیقاً ریشه‌دار در جنبش کارگری (حتی در سطح بین‌المللی‌اش) است؛ جریانی که رسالتش تفکیک مصنوعی میان مبارزۀ اقتصادی و سیاسی کارگران است؛ و البته این رسالت سیاسی را نمی‌تواند بدون کتمان کردن ردپای عمیق سیاست در اقتصاد (بخوانید در استثمار کارگران) و درهم‌تنیدگی این دو انجام دهد.
این جریان در ظاهر دموکرات، قانونمند و حامی کارگر است، اما آستانۀ واقعی تحملش را در یک اعتصاب تعرضی کارگری باید سنجید. آنجاست که ماسک دموکرات‌مآبی را کنار می‌زند و از پرتاب اتهامات سنگینی مثل «تجزیه‌طلب» هم رو به کارگرانی که «مدیران را کتک بزنند» یا «شیشه بشکنند» ابا ندارد. قانون برای این جریان «خط قرمز» است. در جهان ذهنی آنها اعتراض به «قوانین ناعادلانه» هم باید در چهارچوب «قوانین ناعادلانۀ حاکم» باشد. آنها قادر نیستند درک کنند که تغییر قانون به نفع کارگران در گام اول همیشه با نیروی «زور» از پائین ممکن است و نه برعکس. این چیزیست که اسماعیل بخشی آن را عمیقاً درک میکرد و از همین رو به کارگران میگفت که چون این «قانون کار»، قانون «بردگی» است، نباید در برابرش کرنش کرد.
کمیته عمل سازمانده کارگری – ۶ تیر ۹۸