اعتصاب سراسری ۱۴۰۰ کارگران پروژه‌ای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
سازماندهی یک اعتصاب سراسری برای دومین سال متوالی در یکی از بی‌ثبات‌ترین، پراکنده‌ترین و ناامن‌ترین بخش‌های طبقۀ کارگر ایران قطعاً یکی از نقاط درخشان جنبش کارگری در سال‌های اخیر بوده. سرعت پیوستن واحدهای پتروشیمی-نیروگاهی به اعتصاب سراسری امسال، به نسبت پارسال جهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده که قطعاً از دستاوردهای اعتصاب سال گذشته است. اعتصابی که اهمیتش نه فقط در متحدکردن هزاران کارگر:
۱- در جغرافیای پراکندۀ کشور (شمال تا جنوب: تهران تا بوشهر)
۲- در یکی از امنیتی‌ترین و سنگین‌ترین صنایع مادر کشور
۳- در کاری ماهیتاً موقت و بی‌ثبات،
بلکه در عین حال در متحد کردن کارگرانی با ده‌ها کارفرما و پیمانکار مختلف است.
سلاح «پیمانکاری» در دهه‌های اخیر از مهم‌ترین ابزارهای دولت و سرمایه‌داران بزرگ برای تجزیه کردن طبقۀ کارگر بوده است و به تبعش تا سال‌های متوالی این اسطوره در اذهان جا افتاده بود که پیوند کارگرانی با کارفرماهای مختلف به یکدیگر اگر ناممکن نباشد، در شرایط استبدادی نزدیک به محال است.
دو سال اعتصاب سراسری کارگران پروژه‌ای صنایع نفت و گاز و نیروگاهی نشان داد که این امر نه فقط ناممکن نیست بلکه با ابزارهای جدید و ترکیب وجه مخفی و علنی سازماندهی، اتفاقاً با به حداقل‌رساندن هزینه‌های سرکوب انجام‌پذیر است.
ابتکار عملی که تعدادی از کارگران و پیمانکاران کوچک (عموماً با سوابق کارگری) در حوزۀ جوشکاری و پایپینگ در طول سال‌های گذشته و به دور از هیاهوی رسانه‌ای برای پیوند زدن این کارگران پراکنده و منطقه‌ای به یکدیگر کردند (از طریق شناسایی و هماهنگی گروه‌های کاریابی پروژه‌ای و گروه‌های آموزش فنی-حرفه‌ای پروژه‌ای و غیره) قطعاً ادای سهم غیرقابل انکاری در این زمینه بوده است. تلاشی که گرچه در ابتدا و در سال‌های اولیه فقط خود را در شکل نامه‌نگاری قانونی و جمع‌آوری طومار نشان می‌داد، اما از سال گذشته قدم به حوزۀ جدیدی گذاشت که هدفش اتصال اعتصابات مقطعیِ موجود ولی پراکنده به یکدیگر و در یک زمان و با مطالبۀ واحد بوده است.
بیست- ده: مُزد در ازای کار کمتر
در ارزیابی از اعتصاب سراسری مردادماه سال ۹۹ کارگران پروژه‌ای، شرح دادیم که چرا اعتصابی که متحدانه شروع شد، به دلیل ماهیت کار پروژه‌ای-پیمانکاری و از آنجایی که افق و هدفش افزایش مُزدی بود و کارگران را به سمتِ پروسۀ چانه‌زنی با پیمانکارانِ پراکنده‌شان هدایت می‌کرد، نمی‌توانست با یک دستاورد همگون و همزمان پایان یابد.
اما همان ارگان‌های سازماندۀ اعتصاب پارسال، امسال علاوه بر طرح افزایش مُزد سالانه، تأکید ویژه‌ای بر خواست «کاهش زمان کار» کرده‌اند. در حالت کنونی، شرایط کار پروژه‌ای ۲۴ روز کار در ازای ۶ روز استراحت است که تازه زمان رفت و آمد بین‌شهری هم در این زمان استراحت لحاظ نشده؛ مطالبۀ کلیدی امسال تبدیل این زمان کار به ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت است. طرح چنین مطالبه‌ای اگر به سرانجام برسد، امکان کسب یک دستاورد نسبتاً پایدار را برای تمام بخش‌های اعتصابی- فارغ از نام پیمانکاران- فراهم می‌کند. چنین دستاوردی قطعاً ماندگارتر از افزایش مُزدی است که همیشه با یک فاصلۀ نجومی از تورم عقب‌تر حرکت می‌کند و در عرض چندماه اثری از آن نمی‌ماند.
اتحاد در اعتصاب، نافی حق سازماندهی موازی نیست!
راه‌اندازی یک اعتصاب سراسری بدون وجود ارگان مرکزی سازمانده ناممکن است. با این‌حال وجود مرکزیت همان‌قدر که می‌تواند به انسجام در عمل و اتحاد در طرح مطالبات منجر شود، به همان نسبت هم مخاطرات و محدودیت‌های جدی را می‌تواند متحمل یک مبارزۀ کارگری کند؛ خصوصاً که چنین مرکزیتی نامنتخب باشد یا درگیر توهمات غلیظی به قانون‌گرایی. در سال گذشته توضیح دادیم سیاست این مرکزیت برای برخورد قهری و سانسور کارگرانی که دست به سازماندهی تجمعات موازی در محل سکونت خود می‌کردند، نه فقط کمکی به تقویت اتحاد کارگران نکرد بلکه باعث اختلاف‌اندازی‌های غیرضروری در میان صفوف کارگران شد. توصیه به کارگران به عدم سر دادن شعار یا سازماندهی کُنش اعتراضی (به جز ترک محل کار) مادامی‌که صرفاً در حد پیشنهاد باقی بماند، جزوی از گفتگویی است که تصمیم بر سر آن به ارادۀ بدنۀ کارگری موکول می‌شود. اما وقتی به سانسور و حذف و ایستادن کارگر در مقابل کارگر و پلیسی کردن فضا به اسم «عدم ایجاد حساسیت امنیتی» منجر شود، باید بی‌چون و چرا آن را طرد و نقد کرد. بدنۀ کارگری تنها موتور محرکۀ یک اعتصاب است و هیچ مرکزیتی در مقام سلب حق ابراز بیان و کُنش این بدنۀ کارگری نیست.
عناصر همبستگی و ضدهمبستگی در صنعت نفت: رأس هرم در برابر کف هرم
انتخاب ابتدای تیرماه امسال به عنوان زمان اعتصاب کارگران پروژه‌ای و همزمانی آن با برنامۀ اعتراض سراسری کارگران رسمی نفت (در روز ۹ تیر) -خواه آگاهانه و در جهت تقویت همبستگی کارگران نفت بوده باشد، خواه بر حسب اتفاق- در هر صورت قطعاً به مبارزۀ هر دوی آن‌ها کمک خواهد کرد.
اگر کارگران شاغل در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی را به لحاظ ثبات و امنیتِ کاری در یک نمودار سلسله مراتبی قرار دهیم با هرمی طرف هستیم که در کف آن کارگران پیمانکاری (پروژه‌ای) قرار دارند و در رأس آن کارگران رسمی نفت (شکل زیر).
اقدام دولت به این نوع هرم‌سازی از مناسبات کارگری البته فقط مختص به نفت نیست و دهه هاست که با اهرم‌هایی مثل تنوع قراردادها و تبعیض در توزیع امتیازها و مزایا و برون‌سپاری، مشابه این وضعیت در تمام بخش‌های اقتصاد پیاده شده است. بنا به تجربه بی‌ثبات‌ترین کارگران معمولاً ناتوان‌ترین در ایجاد یک سازماندهی پایدار کارگری بوده‌اند؛ به همین خاطر در بسیاری از موارد مطالبات آنان اتفاقاً از زبان کارگرانی بیان می‌شود که به لحاظ شغلی ثبات و امنیت بیشتری دارند.
نمونۀ مترقی و الهام‌بخش این گفته، مبارزۀ معلمان در ایران است. دولت، معلمان را با انواع قراردادها از جمله رسمی، موقت، خرید خدمتی، پیمانی و… از همدیگر پراکنده و متفرق کرده بود. اما با دخالت الهام‌بخش فعالان پیشرو، این بخش‌های پراکنده به یکدیگر پیوند خوردند و حتی در تشکل‌هایی که واضحاً بنیانگذاران‌شان معلمان رسمی بودند، به ابتکار و اصرار خود آن‌ها این مرزهای تصنعی درنوردیده شد و معلمان غیررسمی نه فقط درون این تشکل‌ها فعال شدند، بلکه در مقام سازماندهی آن نیز قرار گرفتند. امروز با وجود تنوع تشکل‌های مستقل و گرایش‌های درون جنبش معلمان، اما کمتر بیانیه‌ای می‌توان سراغ گرفت که مُهر تشکل‌های مستقل صنفی معلمان برپای آن باشد، اما در جایی از آن به بی‌ثبات‌سازی نسل جدید معلمان از طریق قراردادهای موقت و پیمانی اشاره نشود. این یک نمونۀ عالی همبستگی طبقاتی است که باید در جنبش کارگری الگو کرد.
با این حال در صنعت نفت وضع بدین منوال نیست و دولت با استفاده از تبعیضات و ایجاد رقابت‌های کاذب چندلایه، تخم تفرقه و اختلاف را در میان کارگران نفت کاشته. به همین دلیل نگاه بسیار بدبینانه و شکاکانه‌ای در میان کارگران غیررسمی نفت نسبت به کارگران رسمی وجود دارد. پایۀ مادی این نگاه بدبینانه شکاف غیرقابل انکار مالی و مصونیت شغلی بین این دو گروه است. اما دلیلی مهم‌تری هم در کار است. امتناع کارگران رسمی نفت از ابراز حمایت نسبت به همکاران غیررسمی خود و وضعیت هولناکی که بر آنان (خصوصاً لایه‌های زیرین یعنی کارگران پیمانی غیردائم) می‌رود، موثرترین فاکتور در ایجاد تثبیت این نفاق و افتراق است.
اعتصاب خیابانی ماه گذشتۀ کارگران رسمی نفت به کمک نوعی تشکل‌یابی غیررسمی و مستقل، این امید را در دل برخی زنده کرد که شاید با فصل جدیدی از همبستگی کارگری در صنعت نفت طرف شویم. با این حال موانع مادی و پیچیدگی‌های زیادی در صنعت نفت و بخش رسمی کارگرانش وجود دارد که مانعِ شکوفایی چنین همبستگی‌ای می‌شود. موانعی که در روزهای آینده مفصل‌تر به تشریح آن باز خواهیم گشت. اما عجالتاً همین حد از اشاره کفایت می‌کند که بیانیۀ عمیقاً ضدکارگری و ناسالم ارگان سازماندهی کارگران رسمی نفت که هرگونه «اعتصاب و توقف کار» کارگران پروژه‌ای را رسماً «تقبیح» می‌کند، به خودی خود می‌توان عارضه و نمونه‌ای از این موانع و پیچیدگی‌های کارگران رسمی نفت دانست.
به همین سبب هرگونه تقویت گرایش مستقل‌تر درون کارگران رسمی را بدون به رسمیت شناختنِ این موانع و قدرت نفوذ گرایش‌های امنیتی درون کارگران رسمی نمی‌توان به انجام رساند.
از اعتصاب سراسری تا اعتصاب عمومی
همزمانیِ چند اعتصاب کارگری با هم در رسته‌های مختلف اقتصادی، به سرعت عده‌ای را دوباره به این نتیجه رسانده که جنبش کارگری اکنون و دفعتاً وارد فاز «اعتصاب سراسری» شده است. در صورتی که اولاً «اعتصاب سراسری»، جمع عددیِ اعتصاب‌های پراکندۀ اقتصادی و نامرتبط با هم نیست و زمانی رخ می‌دهد که کارگران بخش‌های مختلف به طور آگاهانه در حمایت از هم دست به اعتصاب بزنند؛ و ثانیاً وقتی جنبش وارد فاز اعتصابات سراسری شود (یعنی بخش‌های مختلف شروع به همبستگی و اعلام حمایت از یکدیگر کنند و به هم بپیوندند)، هنوز با نطفه‌های یک «اعتصاب عمومی» طرفیم و تنها زمانی صراحتاً می‌توانیم از ورود به فاز «اعتصاب عمومی» صحبت کنیم که شعارها و اهداف اعتصابات هم سیاسی شده باشند.
بنابراین ضمن اینکه باید چنین حساسیتی به اعتصابات کارگری را تقویت و انرژی را به سمت هدف «اعتصاب عمومی» هدایت کرد، اما در این برهه که برای اولین بار یک چنین اعتصاب سراسری در بخش صنایع نفت و گاز درجریان است، به‌جای احکام پیش از موعد باید تمرکز را فوراً بر جلب همبستگی طبقاتی عملی با این اعتصابات گذاشت- اولاً همبستگی سایر بخش‌های جنبش کارگری با اعتصابات نفت و ثانیاً همبستگی بین کارگران رسمی و غیررسمی نفت. اگر اولی می‌تواند با یک اعتصاب کوتاه و چند دقیقه‌ای نمادین عملی شود، مسئولیت دومی تنها بر دوش کارگران رسمی و حمایت از غیررسمی‌ها در اعتراضات‌شان است (و نه برعکس).
کمیته عمل سازمانده کارگری – ۲ تیر ۱۴۰۰
