بحران آب ۱۴۰۰: ساختاری و سراسری
بحران، منطقه‌ای نیست!
خیزش آب در خوزستان، لرستان و اینک اصفهان و چهارمحال (آن هم ظرف کمتر از چند ماه از پی هم)، نماهایی از یک بحران با ریشه‌های واحدند. جزئی دیدن و زوم کردن بر مسائل درون یک منطقه بدون پیوند با سرزمین‌های اطرافش همانقدر می‌تواند تقلیل‌گرایانه و ناقص باشد که کلی دیدن بحران محیط‌زیستی ایران بدون توجه به ویژگی‌های خاص و نامتوازنِ آن در هر منطقه.
بحران، سیستماتیک است!
نابودی جنگل‌ها و پوشش‌های طبیعی، مرگ تالاب‌های جازموریان و گاوخونی و هورالعظیم و تبدیل‌شان به کارخانۀ تولید ریزگرد، تغییرات اقلیمی، خشکیدن سرچشمه‌ها و رودها و دریاچه‌ها، فرسایش خاک، اتمام ذخیرۀ آب‌های زیرزمینی، فرونشست زمین و غیره همگی نشان از آن دارد که اولاً با بحرانی ساختاری و سراسری طرف هستیم و ثانیاً این عوارض (از جمله کاهش بی‌سابقۀ سطح آب سدها که امسال خود را نشان داده) تنها نوک کوه یخی است که به سرعت در شُرف تصادم با آنیم، بدون اینکه هنوز ابعاد هولناکش را به تمامی به ما نشان داده باشد.
ساختارهای بحران‌زا
جهانی بودن پدیدۀ گرمایش زمین و شکست آخرین تقلای دولت‌ها برای نجات از این سقوط آزاد (کنفرانس محیط‌زیستی گلاسکو) یعنی ما با مشکلی همه‌شمول و ساختاری طرفیم که قابل تقلیل به شکل این یا آن حکومت به تنهایی نیست. آنچه از ایران تا ترکیه و چین و آمریکا را در این بحران سهیم کرده، سازماندهی تولید اقتصادی به شیوه‌ای است که در آن همیشه سود مقدم بر خیر عمومی و محیط‌زیست است. شکل حکمرانی می‌تواند شدت بحران را تغییر دهد، اما اصل بحران‌زایی را تغییر نمی‌دهد.
حالا کشوری را تصور کنید که تمام منابعش به سمت رقابت در حوزۀ هسته‌ای و موشکی و جاسوسی رفته، درحالیکه کشاورزی‌اش چنان سنتی و پُکیده مانده که باید ۹۲% از کل آب شیرین کشور را ببلعد تا سرپا بماند و تازه همین کشاورزی عقب‌مانده هم به هر ضرب و زوری شده گسترش می‌یابد تا رؤیای «خودکفایی غذایی» را محقق کند. دردناک‌تر آنست که بدانیم مدرن‌کردنِ روش‌های آبیاری، برخلاف صنایع نظامی و هسته‌ای و خودروسازی و غیره، نیاز به زیرساخت و تکنولوژی ویژه یا سرمایه‌های سنگین ندارد، به طوریکه کل اراضی کشاورزی ایران را با هزینه‌ای کمتر از بودجۀ نظامیِ فقط یک سال جمهوری اسلامی، می‌توان مدرن و دگرگون کرد[۱]. اما چرا تاکنون از این کار اجتناب شده؟ چون منابع در گروگانِ منافع فوری اقلیت حاکم است. در این ساختار بدیهی است که قانون و مجلس و سازمان محیط‌زیست و غیره هم همگی در خدمت جا زدن «سود اقلیت» به عنوان «منافع اکثریت» باشند.
صنعت سازه‌های مرگ
جایگاهِ سیزدهمین کشور دارای سد دنیا[۲] و پنجمین کشور سدساز جهان[۳] باید به تنهایی آشکار کند که چه صنعت پرسودی در این حوزه سرپاست و چه ذینفعان مهمی (به پیشرانی سپاه) در هدایت بودجه‌های عمومی به این سمت اثرگذار بوده‌اند. بعد از اشباع شدن تقریبی سازه‌های سدی کشور، نوبت اپیدمی ساخت تونل‌های گران‌قیمت انتقال آب بین‌حوضه‌ای و حتی از خلیج به کویر رسیده! مافیایی که حتی در فجایع هم دنبال پر کردن جیب از خلق فاجعۀ بدتر است. تراژدی دریاچه ارومیه را به یاد بیاورید! درحالیکه سدبندی بر مجاری دریاچه خود بخشی از علت بحران بود، حکومت با تعریفِ پروژۀ جدیدی به اسم «احیای دریاچه ارومیه»، با تزریق چندین هزار میلیارد تومان بودجه، مجدداً سفارش ساختِ سازه‌های غول‌پیکری را داده که این بار با انتقال صدها میلیون متر مکعب آب از رود زاب، دریاچه را زنده کند. سیاستی که البته دردی از ارومیه دوا نکرد، اما باعث خلق بحرانی جدید در حوضۀ آبی دیگری شد!
توسعه‌یافتگی وارونۀ اکولوژیکی
نقشۀ اکولوژیکی ایران را باز کنید. با هر منطق مادّی و اقتصادی که نگاه کنیم، مراکز متراکم جمعیتی و شهری و صنعتی باید بر خطوط نواحی سبزرنگ (زاگرسی، عمانی، هیرکانی و ارسباران) قرار می‌گرفتند. حالا به واقعیت موجود نگاه کنید! تمامی کلانشهرها و قطب‌های صنعتی و جمعیتی کشور در نواحی کویری بنا شده‌اند که اصولاً ظرفیت اکولوژیکیِ این حد از توسعه‌یافتگی شهری و صنعتی را نداشتند. این توسعه‌یافتگی معکوسِ اکولوژیکی را با چه منطقی می‌توان توضیح داد مگر گرایش دولت مرکزی به ایزوله‌کردن مناطق اقلیت‌های ملی از صنعتی‌سازی؟ تسریع و تشدید بحران زیست‌محیطی ایران، واکنش جبری زمین به این توسعۀ بی‌منطق بوده‌است.
زاینده‌خون: نگاهی به عوامل زایندۀ بحران آب اصفهان
صنعتی‌سازی متمرکز با اصفهان چه کرد؟
اصفهان نیز یکی از مناطقی است که ظرفیت اکولوژیکی لازم را برای این حد از تمرکز صنایع سنگین آب‌بر از جمله فولادی و نیروگاهی در خود نداشت. جای‌دهی بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی و انداختنِ بار تولید ۷۰% آهن و فولاد کشور به دوش این استان، چنان محیط زیستش را مستهلک کرده که حتی با وجود طرح‌های مکرر انتقال آب از سرشاخه‌های کارون به زاینده‌رود و بلعیدن ذخایر آب زیرزمینی استان هم، دیگر امکان تداوم این وضعیت وجود ندارد و حالا فرونشست زمین در اصفهان به مناطق مسکونی رسیده و جان میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند.
مغلطه‌ای که ذینفعان این صنایع برای دفاع از تداوم بحران به کار می‌برند آنست که چون سهم مصرف صنایع از منابع آبی زاینده‌رود تنها ۲۵% است (در قیاس با سهم ۷۵ درصدی کشاورزی)، پس مشکل را نباید در صنایع سنگین جست! اما نکتۀ این مغلطه آنست که «صنعت» را فقط در حد پیچ و مهره و تسمه نقاله می‌بیند، نه از منظر اجتماعی و در پیوند با سایر عواملِ متأثر از توسعۀ صنعتی: یعنی افزایش جمعیت، نیاز غذا و انرژی.
در حقیقت رشد شهرنشینی که در پی صنعتی‌سازی اصفهان رخ داد، در کنار توسعه‌نیافتگی سایر مناطق باعث افزایش مهاجرت به اصفهان، انفجار جمعیت، تبدیل پایتخت اصفهان به سومین کلانشهر بزرگ و به تبعش افزایش نیاز آبی و غذایی و حتی دگرگونی الگوی کشاورزی استان شد.
تمرکزگرایی صنعتی با کشاورزی اصفهان چه کرد؟
صحبت از حقابه تاریخی کشاورزان اصفهان، بدون توجه به اینکه کشاورزی این منطقه در نیم قرن اخیر دستخوش چه تغییراتی بوده، می‌تواند گمراه‌کننده باشد. تمرکز صنایع بزرگ، فقط جوانب جمعیتی و شهری این استان را تغییر نداد، بلکه کشاورزی آن را نیز دگرگون کرد. اصولاً سرمایۀ بزرگ برای کاهش هزینه‌های حمل و نقل، گرایش دارد تا کشاورزی صنعتی را به نزدیک‌ترین مراکز جمعیتی منتقل کند. حال وقتی این رویکرد با تمایلات مرکزگرایانۀ طبقۀ حاکم ترکیب می‌شود، منجر به گسترش چشمگیر کشاورزی -بسی بیش از توان اکولوژیکی – در مناطقی مثل اصفهان و تهران می‌شود. درحالیکه استان‌های سرسبز زاگرسی که آمادگی و ظرفیت پذیرش این توسعۀ کشاورزی را داشته‌اند، به دلیل عدم تمایل سرمایه به رفتن به این مناطق، غیرصنعتی می‌مانند.
بگذارید مسأله را با قیاسی روشن‌تر می‌کنیم. سه دهۀ قبل، اراضی کشاورزی در استانی مثل مازندران (که به دلیل ویژگی‌های اقلیمی ذاتاً مناسب توسعۀ کشاورزی است) دو برابر اصفهان بود؛ در حالیکه در کمتر از سه دهه، کشاورزی این استان به کمتر از اراضی کشاورزی اصفهان[۴] رسید. دامداری اصفهان نیز -خصوصاً دام‌های سنگین که بسیار آب‌بر هستند- رشدی نامتوازن نسبت به استان‌های سرسبز مجاورش در دهه‌های اخیر پیدا کرده، به طوریکه آمار دام‌های سنگین اصفهان که در دهۀ شصت نصف مازندران بود، در دهۀ نود به همترازی با مازندران رسیده. به همین سیاق، دامداری گاوی در اصفهان نسبت به دامداری گاوی چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد، در طول این سه دهه ۲ برابر بیشتر جهش کرده، بطوریکه از ۲.۵ برابر چهارمحال (در دهۀ شصت) به ۵.۵ برابر آن (در دهۀ نود) و از ۴.۵ برابر کهگیلویه (دهۀ شصت) به ۱۰ برابر آن (دهۀ نود) رسیده است[۵].
تمرکز دامداری صنعتی در اصفهان در سال‌های اخیر به چنان حدی رسیده که این استان را به فاصلۀ بسیار اندکی از گیلان و مازندران در مقام سوم تولید دام‌های سنگین کشور قرار داده (نتایج تفصیلی آمارگیری از دامداریهای کشور – ۱۳۹۶) و به بزرگترین تولیدکنندۀ گوشت و شیر کشور بدل کرده[۶].
به عبارتی تمرکزگرایی صنعتی اصفهان، فقط منجر به تمرکز صنایع و کانون‌های جمعیتی نشد، بلکه به موازاتش منجر به توسعۀ متمرکز کشاورزی (خصوصاً دامداری صنعتی) هم شد و در مجموع چنان به استهلاک محیط‌زیست منطقه انجامید که زاینده‌رود حتی با دوپینگ آبی از استان‌های مجاورش هم دیگر توان پاسخ به این بار سنگین را نداشت. تونل‌های انتقال آب از سرشاخه‌های کارون که از دهۀ ۳۰ کلید خوردند، صرفاً نقش مُسکنی را در برابر بحران اجتناب‌ناپذیر این استان داشتند. البته مُسکنی با عوارضی مهلک! چه آنکه نقش تونل‌های انتقال آب کوهرنگ ۲ و چشمۀ لنگان (سال ۱۳۸۶) را به خوبی در انحراف الگوی زراعی اصفهان به سمت محصولات آب‌بَر می‌توان دید؛ بطوریکه سطح کشت محصولات آب‌بری مثل غلات سه‌گانه (گندم و جو و برنج) درحالیکه در دهه شصت تنها ۳۷% بود، بعد از اجرای طرح‌های انتقال آب و در دهۀ نود به ۷۷% رسید[۷].
تضاد طبقاتی در کشاورزان اصفهانی
گزارۀ «کشاورزان اصفهانی»، می‌تواند پرده‌پوشِ بسیاری از تعارضات طبقاتی میان این قشر باشد. خصوصاً وقتی که بدانیم ۵۸% از خرده‌دهقانان، تنها مالک ۶% از اراضی کشاورزی اصفهان هستند و در عوض تنها نیم درصد از مالکان، صاحب ۲۳% از اراضی[۸].
گرچه این نسبت در طول سه دهۀ اخیر تقریباً دست‌نخورده مانده و به طور کل می‌توان گفت ضریب نفوذ مالکانِ میانی در کشاورزی اصفهان بسیار بیشتر از بزرگ‌مالکی[۹] است، اما همین حد از تمرکز مالکیت ارضی هم چندین برابر استان‌هایی مثل گیلان و مازندران است[۱۰].
سرمایۀ بزرگ کشاورزی اصفهان، حضور پررنگش را بیش از هرجا در دامپروری نشان می‌دهد. به‌طوریکه تنها ۱% از مالکان، صاحب ۵۱% از کل دام‌های گاوی اصفهان هستند. همچنین ضریب نفوذ این مالکان بزرگ در بخش دامداری سنگین اصفهان به نسبت دهۀ شصت، هفت‌برابر شده‌است[۱۱].
اهمیت این آمار در چیست؟ چون تقسیم آب زاینده‌رود برمبنای سهم مالکیت است، بنابراین دام‌پروری‌های نوظهور بزرگ و صنعتی، با جانمایی در مراکز و با بیش‌مصرفی‌شان، بار بحران را دارند بر خرده‌دهقانانِ آبا و اجدادی اصفهانی و کشاورزان استان‌های جنوب غربی تحمیل می‌کنند؛ آن هم درحالی که امکان انتقال این دامداریهای نوظهور صنعتی به مناطقی با توان اکولوژیکی مناسب‌تر وجود دارد، اما گرایش سرمایه به تمرکزگرایی جغرافیایی است که این بحران را هم در صنایع و هم در کشاورزی به اصفهان وارد می‌کند.
صف‌بندی‌های اعتراضی
تضاد طبقاتی که در بالا شرحش را دادیم، تماماً در چند صدایی تجمعات اخیر کشاورزان اصفهان قابل مشاهده بود. از یکسو سرمایه‌داران صنعتی و دامپروری اصفهان و مقامات محلی بودند که تجمعات را از همان بدو شروع، کاملاً کنترل‌شده و فقط به عنوان اهرمی برای لابی‌گری پروژه‌های انتقال آب می‌خواستند. در تأیید این ادعا همین بس که بدانید تنها یک ماه پیش از اعتراضات اخیر، استاندار اصفهان وعده داده بود که در دی ماه امسال تونل جنجالی کوهرنگ ۳ آمادۀ افتتاح و شروع به کار خواهد بود[۱۲] (تونلی که افتتاحش بدون برانگیختنِ اعتراضات در چهارمحال ناممکن است).
با اینحال برخلاف این دسته، در سوی دیگر این تجمع، معترضان اصفهانی هم بودند که به درستی نقش صنایع بزرگ را در خشکیدگی زاینده‌رود برجسته می‌کردند. این اختلافات اما نمی‌توانست به تنهایی مانعِ غارت آبی آتی شود، مگر با به خیابان آمدن هوشمندانۀ مردم شهرکرد. در واقع حضور وسیع خیابانی مردم شهرکرد با شعار «اینجا چهارمحاله، بُردن آب محاله!» به کلی معادله را برای منتفعان انتقال آب تغییر داد. چرا که بعد از حضور مردم چهارمحال، حالا بخشی از معترضان اصفهانی خود را همبسته با اعتراضات و علیه غارت آبی آنان تعریف کردند و در جواب شعار دادند: «اینجا اصفهانه، حامی چهارمحاله، بدون آب محاله». این همبستگی‌ها آشکارا صف‌بندی طبقاتی-سیاسی فرامرزی جدیدی را ترسیم می‌کرد که برای حکومت غیرقابل انتظار و خطرناک بود. با پیوستن شهرکرد بود که مردم شهر نیز بیش از پیش دوشادوش کشاورزان به خیابان پیوستند و اوضاع نه فقط در اصفهان از دست حکومت و مقامات محلی که وظیفۀ هدایت تجمعات را داشتند در رفت، بلکه حالا در آستانۀ سرایت به خوزستان نیز بود (فراخوان تجمع ۵ آذر اهواز).
اینجا بود که حکومت به سرعت با قطع اینترنت خوزستان و زد و بند صوری با تنی چند از کشاورزان دست‌نشاندۀ اصفهانی (در توافقنامۀ «صنف کشاورزان اصفهان» و «شورای میرآب‌ها» با استانداری در روز ۲ آذر ۱۴۰۰) قضیه را به خیال خودش خاتمه داد تا مردم را از خیابان‌ها جمع کند (توافقنامه‌ای که در آن طرح‌های انتقال آب همچنان به عنوان راه حل اصلی بحران اصفهان مطرح می‌شود[۱۳]).
با اینحال بعد از این توافق صوری نه خیابان‌ها تخلیه شد و نه چادرهای کشاورزان جمع. همین نشان می‌داد که «صنف موجود» نمایندۀ واقعی ارادۀ بخش مهمی از کشاورزان نیست. از این نقطه به بعد بود که آتش زدن چادرهای تحصن‌کنندگان و سرکوب سخت آنان کلید خورد.
اتحاد زحمتکشان در خیزش‌های آبی: بر سر چه؟
این اولین بار نیست که زحمتکشان اصفهانی چنین مورد سرکوب خونین قرار می‌گیرند؛ در گذشته هم بارها کمرهای خمیدۀ کشاورزان پایین دست زاینده‌رود (شرق اصفهان) زیر باتوم‌های ضدشورش خُرد شده بود. اما می‌توان گفت این برای اولین بار است که مبارزۀ این زحمتکشان با چنین همراهی و همبستگی مردم شهر اصفهان و سایر زحمتکشان استان‌های مجاور روبرو شده‌است. تمرکز بیش از اندازۀ رسانه‌ها بر چرخۀ همیشگی اعتراض-سرکوب، باعث پنهان شدن این دست پیشروی‌هاست.
سر دادن شعار «اتحاد-اتحاد» در تجمعاتی که حکومت سعی می‌کند تضاد طبقاتی را به اختلافات استانی فروبکاهد، البته مترقی و ضروری است. اما اولاً دربارۀ دامنۀ اثرگذاری این شعار نباید دچار اغراق شد. ثانیاً خام‌دستانه است که تصور کنیم با صرف شعار «اتحاد» (شعاری که حتی در آن موضوع اتحاد نیز مبهم و مسکوت است)، می‌توان بر تضادهای عینی بزرگی که بر سر راه این اتحاد وجود دارد غلبه کرد؛ به ویژه که حکومت، تعویق بحران در یک منطقه را به غارت آبی مناطق مجاورش پیوند بزند.
در حقیقت محیط زیست تاراج‌شدۀ کشور دیگر چیزی برای عرضه یا «تعویق بحران» ندارد. تصویر جنگ منطقه‌ای بر سر آب، نابودی فراگیر اراضی کشاورزی، کوچاندن اجباری و به تبعش انفجار جمعیتی حاشیه‌نشینان و… دهشتناک‌تر از آنست که خود را گول بزنیم یا مثل بخش‌هایی از اپوزیسیون تصور کنیم که صرفِ تکرار شعار «مرگ بر جمهوری اسلامی» در اعتراضات مردمی، می‌تواند محور متحدکننده بر سر حل این تضادها باشد. در واقع خودِ حکومت به عمق بحران بهتر از هر کسی واقف است و به همین دلیل هم از آبان امسال با محرمانه کردن اطلاعات سطح آب سدهای کشور[۱۴]، وارد دورۀ تدارکاتی برای «سرکوب خیزش‌های آبی» مردم می‌شود.
اما چه باید کرد؟
این مسأله‌ای است که به قدر کافی به آن پرداخته نمی‌شود. آب، بحثِ امروز و فردا نیست. این یک بحران جدی، فراگیر، سراسری و ساختاری است که پاسخی فوری می‌طلبد. نمی‌توان جواب تشنگان و کشاورزان را به وعدۀ فردای انقلاب موکول کرد. اگر اتحادی بین زحمتکشان بتوان متصور شد، باید بر سر مطالبات مشخص باشد.
چه برنامه‌ای؟
خطوط کلی و حداقلی این اشتراک منافع و اتحاد در برنامۀ عمل را می‌توان چنین ترسیم کرد:
- توقف فوری تمام طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای.
پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای فقط و فقط برای تأمین آب شرب مردم -و مشروط به نبود راه تأمین جایگزین- و در صورتِ نظارت مستقل مردمی بر این پروژه‌ها قابل دفاع هستند.
- ۱) مدرن‌سازی سراسری روش‌های آبیاری سنتی کشاورزی (ضربتی و سراسری)
- ۲) ترویج و توسعۀ روش‌های جایگزین کشاورزی سنتی (در حال حاضر سهم کشت گلخانه‌ای در ایران به یک هزارم درصد هم نمی‌رسد)، کشاورزی عمودی (هیدروپونیک) و…هرگونه اتخاذ سیاست «خودکفایی غذایی» بدون ایجاد پیش‌شرط‌های بند بالا مردود است.
- پرداخت غرامت و حق نکاشت به کشاورزان تا تعیین تکلیف انتقال یا تغییر الگوی کشت در مناطق بحرانی.
- اتخاذ جدیدترین روش‌های کشت و پرورش دامی سازگار با محیط‌زیست و با بهره‌وری آبی بالا، باید پیش‌شرط مجوز فعالیت کشت و صنعت‌ها و دامداریهای صنعتی باشد و مشروط به نظارت تخصصی و مردمی (بند زیر).
- سازمان محیط‌زیست کشور یک ارگان دولتی وابسته و بی‌اختیار و مهره‌ای برای تطهیر طرح‌های جنایت‌بار ضدمحیط‌زیستی است. عملکرد این ارگان تنها زمانی معنا دارد که از سلطۀ دولت در آید و زیر نظارت مردم و کارشناسان و فعالان زیست‌محیطی به شکلی مستقل و با داشتن حق وتو اداره شود.
- تمرکززدایی توسعه: انتقال تدریجی صنایع بزرگ از مناطق مرکزی کویری به مناطق غیرتوسعه‌یافته‌ای که به لحاظ اکولوژیک ظرفیت تحمل این صنایع را دارند (مانند انتقال صنایع فولادی و نیروگاهی به جنوب کشور در مجاورت دریا). اما تمرکززدایی فقط به انتقال صنایع محدود نمی‌شود، باید به موازات این انتقال صنایع، توسعۀ صنعتی نیز از این پس متوجه مناطق کمتر‌توسعه‌یافته (مثل کردستان و لرستان و بلوچستان و…) شود، عمدۀ بازار اشتغال جدید باید با تمرکز بر جذب نیروهای بومی باشد و مراکز آموزشی برای تربیت متخصصانش ایجاد گردد. هیچیک از این طرح‌ها، نباید به مهندسی دموگرافی منطقه علیه اقلیت‌های ملی و مذهبی بینجامد.
- صنایع بزرگ مثل پتروشیمی و برق و گاز و… باید تحت مالکیت عمومی و زیر نظارت دمکراتیک مردم درآورده شود. تا وقتی که این منابعِ اغلب آلاینده در دست یک اقلیت باشد، در تمام زمینه‌ها (از مکان‌یابی تا تکنولوژی تولید و صدمات محیط زیستی) در جهتِ حداکثرسازی سود مالکانش تنظیم خواهد شد و نه منافع عمومی.
- اجرای سیاست تجمیع اراضی کشاورزی خُرد گرچه برای افزایش بهره‌وری ضروری است، اما باید کاملاً داوطلبانه، تشویقی و زیر چتر تعاونی‌ها صورت گیرد. ارگان‌های غارتگری مثل بنیاد مستضعفان و اوقاف و… که دست به سلب مالکیت از اراضی کشاورزان خُرد با اتکا به اسناد قدیمی می‌زنند، موظف به برگرداندن اراضی غارت‌شده هستند.
همچنین به موازات سیاستِ انتقال صنایع به مناطق توسعه‌نیافته، کشاورزی و دامداری صنعتی هم باید به سرزمین‌هایی با شرایط اقلیمی مناسبش انتقال یابد، منتها نه با هُل دادن سرمایۀ بزرگ خصوصی به سمت این مناطق، بلکه با سوق دادن کشاورزان خُرده‌مالک بومی به سمت ایجاد تعاونی‌هایی که با حمایت مالی دولت، صنعتی و مدرن و بهره‌ور شده‌اند؛ در عین حال که مالکیت و ادارۀ آن‌ها در دست خودشان باقی مانده‌است.
- برای راه‌اندازی صنایع و کِشت و صنعت‌ها در هر جایی، باید کارکنان این واحدها، متخصصان و کارشناسان «مستقل»، سازمان‌های محیط زیستی و خودِ مردم محلی به واسطۀ کمیته‌ها و نهادهایشان حق رأی و نظر و اِعمال اراده داشته باشند.
- هزینۀ طرح‌های بالا از کجا تأمین خواهد شد؟ با قطع بودجه‌های مخرب و هنگفت مافیای سدسازی و تونل‌سازیِ آبی و اختصاصش به مدرنیزه کردنِ کشاورزی، با کاهش مخارج نظامی، قطع دخالت‌های نظامی برون‌مرزی، گرفتن مالیات از امپراتوری‌های بزرگ مالی (مثل آستان قدس و بنیاد مستضعفان و…) و امثالهم.
هرچند برای ما مسجل باشد که جمهوری اسلامی توان و اراده‌ای برای اجرای «هیچیک» از بندهای بالا نداشته باشد، اما ائتلاف زحمتکشان در مبارزه برای مطالباتی مشابه بندهای بالا است که «فراخوان اتحاد» را از یک شعار ذهنی با دامنۀ محدود تبلیغاتی تبدیل به یک پیوند استراتژیک در مبارزه‌ای روشن و بدون ابهام می‌کند. ثانیاً جلوی مصادره به مطلوب شعارهایی مثل «اتحاد علیه مافیای آب» را می‌گیرد. به علاوه و در نهایت شعارِ به حقِ «مرگ بر جمهوری اسلامی» در خیزش‌های آبی را به چشم‌انداز روشن‌تری در فردای پس از سرنگونی جمهوری اسلامی پیوند می‌زند و نه احیای قدیم در شکلی جدید.
پانوشت:
[۱] منظور فقط بودجۀ علنی نظامی است!
هزینۀ نصب سیستم آبیاری قطره‌ای برای هر هکتار زمین در سال ۱۴۰۰، معادل ۴۰ میلیون تومان بود. برمبنای آخرین آمار سرشماری (سال ۹۳) کمتر از ۶ میلیون هکتار اراضی وابسته به آبیاری (غیردیمی) داریم که ۷۵% آن‌ها وابسته به آبیاری سنتی هستند. به عبارتی معادل ۴.۵ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی نیازمند نوسازی نظام آبیاری هستند که با بودجه‌ای معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان می‌توان کل این اراضی را مجهز به سیستم آبیاری قطره‌ای کرد. این در حالی است که بودجه (واقعی) بخش نظامی در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۶۱ هزار میلیارد تومان بود.
[۲] https://www.icold-cigb.org/article/GB/world_register/general_synthesis/number-of-dams-by-country-members
[3] https://www.isna.ir/news/98120301853/
[4] آمار سرشماری کشاورزی (سال ۱۳۶۷) مساحت اراضی کشاورزی مازندران را ۹۱۵ هزار هکتار و اراضی کشاورزی اصفهان را ۵۰۲ هزار هکتار نشان می‌داد. این امار در سرشماری سال ۹۳ برای مازندران به ۳۳۳ هزار هکتار و برای اصفهان به ۳۸۲ هزار هکتار تغییر کرده است. همچنین بنا به آمار جهاد کشاورزی و مقامات محلی دو استان، این ارقام در سال ۱۴۰۰ برای مازندران به ۴۶۰ هزارهکتار و اصفهان به ۵۶۰ هزار هکتار تغییر کرده است.
[۵] سرشماری کشاورزی ۱۳۶۷ و سرشماری کشاورزی ۱۳۹۳
[۶] http://roostiran.ir/blog/19417/esfahan-sader-goosht-ghermez/
[7] همان
[۸] سرشماری کشاورزی سال ۱۳۹۳
[۹]اگر معیار بزرگ‌مالکی را تملک اراضی بالای هزار هکتار بگیریم، تنها ۳% از اراضی کشاورزی اصفهان در تملک بزرگ‌مالکان است، درحالیکه این ضریب برای جایی مثل خوزستان ۱۰% است. (منبع: سرشماری کشاورزی سال ۱۳۹۳)
[۱۰] در مازندران سه-صدم درصد (۰.۰۳%) از مالکان، ۵% از اراضی کشاورزی را در تملک دارند. (منبع: همان)
[۱۱] در دهۀ شصت، مالکان بزرگ (دارای بیش از ۱۰۰ رأس دام گاوی) در اصفهان، در مجموع ۷% از کل دام‌ها را در تصاحب داشتند. درحالیکه این رقم در دهۀ نود، به ۵۱% رسید (منبع: مقایسه سرشماری کشاورزی ۶۷ و ۹۳).
[۱۲] نقل از موج نیوز – ۳ مهر ۱۴۰۰
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-398743
[13] بند (۱) و (۲) این توافقنامه تأکید ویژه‌ای بر مصوبات شورای عالی آب در خصوص اصفهان دارد. اشارۀ مورد ارجاع این بندها، به مصوبات ۹ ماده‌ای سال ۹۳ است که به صراحت تونل‌های انتقال آب بهشت‌آباد و گلاب را در دستور کار دولت قرار می‌دهد.
